القصة الكاملة لأزمة بوسي شلبي مع ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز
تصدّرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، عناوين الصحف، ومحركات بحث جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما ردّت على ورثة الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز بشأن طلاقها منه، عبر بيان رسمي جديد، وصورة من تأشيرة عمرة توثّق علاقتها به.
بوسي شلبي ترد على ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز
ويكشف موقع “سعودية 360“، خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة للأزمة بين الإعلامية المصرية بوسي شلبي، وورثة الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، بعد حالة الجدل التي حدثت على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
ردّت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، على ورثة الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز بشأن طلاقها منه، عبر بيان رسمي جديد، وصورة من تأشيرة عمرة توثّق علاقتها به.
وقالت الإعلامية المصرية، خلال البيان، إن “علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع، سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء”، لافتة إلى أن آخر بطاقة رقم قومي للفنان الراحل كان مُثبتًا بها زواجه منها.
أزمة بوسي شلبي مع ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز
ذكرت الإعلامية المصرية، أن الإجراءات القضائية لم تنتهِ بعد، للقول الفصل والحاسم في هذا الموضوع، مشيرة إلى أنها لا تزال متداولة وتحتكم فيها للقضاء المصري.
وللتأكيد على البيان الذي نشرته، شاركت الإعلامية والفنانة المصرية، عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، وثيقة تأشيرة عمرة بتاريخ 2 نوفمبر 2004، حيث دُوِّن اسم الزوج “محمود عبدالعزيز” كمَحرَم لها.
كواليس أزمة بوسي شلبي مع ورثة محمود عبدالعزيز
ويأتي هذا الرد، بعدما أصدر ورثة عبدالعزيز بيانًا مساء أمس، أكّدوا فيه صحّة أوراق طلاق شلبي من والدهم بعد شهر ونصف فقط من الزواج عام 1998، مشدّدين على أن الطلاق وقع عام 1998.
وأوضح الورثة، أن علاقة عبدالعزيز ببوسي منذ ذلك التاريخ، لم تكن إلا علاقة عمل بين نجم كبير ومنسّقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات.
وفي شهر فبراير الماضي، أعلنت الإعلامية المصرية، أن الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، الخاص بواقعة طلاقها من الفنان الراحل أواخر التسعينيات، غير صحيح.
وأكّدت الإعلامية المصرية، أن زوجها كان فوق مستوى الشبهات، وعاش وتوفّي وهي ما زالت على ذمّته، لافتة إلى أن كل ما في الأمر أن البعض قام بتزوير بعض الأوراق والمستندات، من أجل الحصول على قطعة أرض بدون وجه حق، مشيرة إلى أن الأمر محلّ تحقيق قضائي.
