السماح للعزاب بشراء الوحدات السكنية: تفاصيل قرار مجلس الوزراء الجديد

ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن تفاصيل قرار السماح للعزاب بشراء الوحدات السكنية، وذلك بعد التصريحات الرسمية التي أدلى بها وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبدالرحمن الطويل، بشأن قرار مجلس الوزراء الأخير، الذي يمنح الوزارة صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني، بمن فيهم العزاب، وقد أثار القرار اهتمامًا واسعًا بين الأفراد غير المتزوجين في المملكة، لكونه يُعد تحولًا كبيرًا في سياسات التملك العقاري.

السماح للعزاب بشراء الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة

أكد الطويل، خلال مداخلته في برنامج “البورصة العقارية” على قناة “الإخبارية“، أن قرار السماح للعزاب بشراء الوحدات السكنية يأتي ضمن حزمة تحفيزية تستهدف توسيع قاعدة التملك داخل المملكة. وأوضح أن القرار يشمل العزاب، والمطلقات منذ أقل من عامين، وكذلك الأفراد الذين سبق لهم الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية.

ويهدف القرار إلى زيادة المعروض السكني وفتح المجال لشرائح جديدة من المواطنين لدخول سوق التملك، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة التملك بين المواطنين.

خيارات متعددة في الضواحي السكنية

بحسب الطويل، فإن غير المستفيدين من الدعم السكني، بما فيهم العزاب، سيكون بمقدورهم شراء وحدات سكنية في مشاريع الوزارة، أو حتى الانتقال بين المساكن المتاحة داخل الضواحي الجاري العمل على تطويرها. غير أن هؤلاء لن يحصلوا على أسعار مدعومة كما هو الحال مع مستفيدي الدعم السكني، بل سيخضعون للأسعار السوقية.

حصرية البيع للمستفيدين لمدة 4 أشهر

من أبرز بنود القرار الجديد أن الوحدات السكنية ستكون حصرية للبيع للمستفيدين من الدعم السكني لمدة أربعة أشهر من إطلاق المشروع. وبعد هذه المدة، سيتم السماح بفتح الباب لشرائح أخرى من بينها العزاب والمطلقات.

100 ألف وحدة سكنية معروضة في الرياض

لفت الطويل إلى أن السوق السكني يشهد حاليًا معروضًا ضخمًا يقدر بنحو 100 ألف وحدة في الرياض وحدها، مع تنوع كبير في الخيارات المتاحة للتملك. ويؤكد هذا المعروض قدرة السوق على تلبية الطلب المتزايد، لا سيما مع السماح للعزاب بشراء الوحدات السكنية لأول مرة بشكل رسمي ضمن مشاريع الوزارة.

قرار يواكب الاحتياجات السكانية ويعزز العرض

في ختام تصريحاته، شدد الطويل على أن قرار مجلس الوزراء يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد نموًا سكانيًا متسارعًا. ويُتوقع أن يسهم القرار في تنشيط السوق العقاري وجذب شرائح جديدة من المشترين.