وزارة الموارد البشرية تحدد ضوابط صارمة للزيارات الميدانية لحماية المستفيدين وضمان العدالة في تقييم الأهلية
التزام أخلاقي وقانوني في الميدان
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في قطاع الضمان الاجتماعي والتمكين، أن الباحث الاجتماعي مُلزم بالإبلاغ الفوري عن أي حالة عنف أو إهمال أو تهديد يتم اكتشافها خلال الزيارات الميدانية لمنازل المستفيدين. ويأتي هذا التوجيه ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الأفراد والأسر وضمان توفير بيئة آمنة للمستفيدين.
تنسيق مسبق مع مقدم الطلب لحماية الخصوصية
شددت الوزارة على أن الباحث الاجتماعي مطالب بالتنسيق المسبق مع مقدم الطلب لتحديد موعد الزيارة الميدانية، وذلك بما يضمن احترام خصوصية الأسرة وتوفير بيئة مناسبة لإجراء التقييم. كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ التام على سرية الوثائق والبيانات الشخصية للمستفيدين، كجزء من الالتزام المهني والأخلاقي.
مهام دقيقة تشمل التحقق والتوثيق
يتوجب على الباحث خلال الزيارة الميدانية التحقق من عدد أفراد الأسرة المقيمين فعليًا في المسكن، ومطابقة هذه البيانات مع المعلومات المسجلة في النظام. كما يُلزم بتوثيق جميع الملاحظات والمعلومات بدقة، ثم رفع توصياته للوزارة لتحديد مدى الأهلية والاستحقاق ضمن الضوابط المعتمدة.
تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال المراقبة الميدانية
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم خدمات الضمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. كما تساهم في رصد الحالات التي قد تحتاج إلى تدخلات إضافية من الجهات المختصة في حال وجود مؤشرات للعنف أو الإهمال.
