البنوك السعودية تُحقق أعلى أرباح فصلية منذ 20 عامًا: قطاع المصارف في قلب التحول الاقتصادي
البنوك السعودية تُسجل بداية قياسية في 2025 بأرباح فصلية تاريخية
سجّلت البنوك السعودية انطلاقة قوية للعام 2025، محققة أعلى أرباح فصلية منذ أكثر من عقدين، حيث بلغت الأرباح المجمعة للقطاع 22.3 مليار ريال خلال الربع الأول، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على قوة القطاع المصرفي السعودي رغم التحديات العالمية.
“الراجحي” يتصدر النمو.. ويضيق الفجوة مع “الأهلي السعودي”
جاء مصرف الراجحي في طليعة البنوك من حيث النمو، مسهمًا بنحو 41.5% من إجمالي نمو الأرباح، ورافعًا حصته إلى 26.5% من صافي أرباح القطاع، مقارنة بـ23.6% في الربع الأول من 2024. كما تصدّر المصرف القائمة من حيث نسبة نمو الأرباح السنوية التي بلغت 34%، في وقتٍ شهدت فيه بنوك كبرى أخرى تراجعًا في مساهمتها رغم تسجيلها أرباحًا.
في المقابل، حافظ البنك الأهلي السعودي على صدارته في إجمالي الأرباح، لكن الفارق بينه وبين “الراجحي” تقلّص إلى 116 مليون ريال فقط، ما يعكس تصاعد حدة المنافسة بين أكبر بنكين في السوق السعودي.
طفرة قروض.. ونمو بتمويل المشاريع غير النفطية
بلغت قيمة القروض التي منحتها البنوك السعودية في عام 2024 نحو 371.8 مليار ريال، مقابل زيادة في الودائع بنحو 218.9 مليار ريال، ما فتح فجوة تمويلية تُقدّر بـ152.9 مليار ريال، تم تعويضها عبر التمويل الخارجي من الأسواق الدولية. وتشير التوقعات إلى أن البنوك ستظل في مقدمة القطاعات الداعمة لنمو الأرباح في السوق السعودية خلال 2025، إلى جانب الاتصالات، التقنية، والرعاية الصحية.
استدامة النمو وسط توسع التمويل العقاري
يُعد التمويل العقاري من أبرز مصادر الربحية للبنوك السعودية، حيث تمثل الرهون العقارية 23% من إجمالي القروض بنهاية 2024، بما يعادل نحو 180 مليار دولار. وتوفر هذه القروض هامش ربح ثابت ومخاطر منخفضة، خاصة مع اعتمادها على موظفي القطاع الحكومي والشركات الكبرى.
وعلى الرغم من اتجاه السوق نحو توريق الأصول أو بيعها إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إلا أن البنوك تُفضل الاحتفاظ بها بسبب العائدات المرتفعة في الوقت الحالي.
آفاق إيجابية للقطاع حتى 2028
تُشير تقديرات وكالة “إس آند بي” إلى أن البنوك السعودية ستواصل دعم النمو الاقتصادي دون تعرضها لمخاطر كبيرة، حتى مع زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي، حيث يُتوقع أن تظل مستويات الدين الخارجي في نطاق آمن لا يتجاوز 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول عام 2028.
