منظمة التعاون الإسلامي تطالب برفع القيود عن “الأونروا” وتُحمّل إسرائيل مسؤولية الانتهاكات في الأراضي المحتلة
طالبت منظمة التعاون الإسلامي، خلال جلسة رسمية في محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بضرورة إلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، برفع القيود المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدةً أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
جلسة دولية تطالب بإنهاء انتهاكات الاحتلال
عُقدت الجلسة بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل تجاه وجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال الجلسة، ألقى السفير سمير ذياب، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، كلمة المنظمة، عبّر فيها عن رفض المنظمة للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق منظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا.
تنديد بمحاولات إسرائيل تقييد الأونروا
أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن إسرائيل تسعى من خلال قوانين عنصرية وغير شرعية إلى تقييد أو إلغاء دور الأونروا، رغم الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. واعتبرت المنظمة أن هذه السياسات تمثل جزءاً من استراتيجية ممنهجة لتقويض جهود الأمم المتحدة في فلسطين.
دعوة لضمان المساعدات وفتح المعابر
في كلمته، دعا السفير ذياب إلى:
- ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء قطاع غزة
- وقف العدوان الإسرائيلي بشكل دائم وشامل
- فتح جميع المعابر لضمان تنقل الأفراد والمواد الإنسانية
- تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية
- انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة
تحذير من سياسات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي
أعربت المنظمة عن استنكارها الشديد لسياسات الأرض المحروقة والتجويع التي تنتهجها إسرائيل بهدف دفع الفلسطينيين للنزوح القسري. كما شددت على رفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه السياسات تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
