بين الفضفضة والتشهير: قصة فتاة تشعل النقاش القانوني على مواقع التواصل
أثارت قصة فتاة نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي، تحدثت فيها عن معاناتها مع زوجة والدها، موجة من التفاعل الكبير بعد أن أرفقت القصة بأسماء وصور حقيقية، الأمر الذي أعاد الجدل حول الحدود القانونية الفاصلة بين الفضفضة المشروعة والتشهير المجرَّم قانونًا.
من الفضفضة إلى التجريم: كيف يتحول النشر إلى جريمة معلوماتية؟
في الوقت الذي عبر فيه الكثيرون عن تعاطفهم مع الفتاة، وشارك بعضهم بتجارب مشابهة، حذَّر مختصون قانونيون من خطورة تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات للتشهير أو تصفية الحسابات الشخصية.
المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن ظافر العمري أوضح أن نشر القصص الشخصية التي تتضمن تفاصيل تُعرف هوية الأشخاص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعد جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى عام كامل أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو بكلتا العقوبتين.
متى تكون القصة “فضفضة”؟ ومتى تُعد “تشهيرًا”؟
أشار “العمري” إلى أن القانون يفرق بين الفضفضة والتشهير على أساس قدرة المتلقي على تحديد هوية الشخص المعني. فإذا كانت القصة تحكي تجربة شخصية دون ذكر أسماء أو صور أو تفاصيل واضحة، فهي ضمن حدود الفضفضة. أما إذا تم تضمين معلومات تُحدد الشخص بوضوح، فذلك يُعد تشهيرًا يجرّ صاحبه إلى المساءلة القانونية.
إعادة النشر ليست بريئة
وأكد العمري أن الخطورة لا تقع فقط على من ينشر القصة أولًا، بل تمتد إلى كل من يعيد نشرها أو يعلّق عليها بطريقة تُكرّس الإساءة، لأن القانون لا يفرق بين من بدأ التشهير ومن ساعد على انتشاره، فالضرر النهائي يصيب الطرف المُشهّر به.
دعوة للوعي الرقمي واحترام الخصوصية
اختتم العمري تحذيراته بالتأكيد على ضرورة تحكيم العقل والمسؤولية قبل نشر أو مشاركة أي قصة تمس الآخرين، حتى وإن بدت “قصة إنسانية”. وأوضح أن “زر النشر قد يبدو بسيطًا، لكنه في بعض الحالات يجر صاحبه إلى دوائر قانونية معقدة لا تنتهي بمجرد حذف المنشور“.
