السجل العقاري يتصدر قطاع الخدمات العامة بجائزة التميز في المحتوى المحلي
في إنجاز وطني يعكس التزامًا متجددًا بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، تُوّج السجل العقاري بجائزة التميز في المحتوى المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، محققًا المركز الأول على مستوى قطاع الخدمات العامة بنسبة 78.05٪ من المحتوى المحلي، وذلك ضمن حفل رسمي نظمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
التزام استراتيجي بتعزيز الاقتصاد الوطني
أكّد الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الدكتور محمد السليمان، أن هذا التكريم يمثل ثمرة مباشرة لنهج السجل في توجيه الإنفاق الحكومي نحو الشركات السعودية، وإيمانه العميق بأن الاستثمار في القدرات الوطنية هو ركيزة أساسية في دعم التنمية المستدامة.
وقال السليمان: “نفخر بقيادة أكبر مشروع من نوعه في التسجيل العيني للعقار بالمملكة، والذي يُنفذ بكفاءات وطنية مؤهلة تسهم بفاعلية في نقل القطاع العقاري إلى مستويات غير مسبوقة من الاحترافية والتنظيم.”
مشروع التسجيل العيني للعقار.. نموذج وطني للتمكين
يأتي هذا التتويج في ظل تنفيذ السجل العقاري لمشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى توحيد وتوثيق ملكيات العقار عبر نظام تسجيل عيني شامل، يُعد أحد ركائز تحقيق الأمن العقاري وتحفيز الاستثمار، ويرتكز على تمكين الموارد البشرية الوطنية في مجالات التقنية والهندسة والقانون.
أهمية الجائزة في دعم الكفاءات وتعظيم القوة الشرائية
تُعد جائزة التميز في المحتوى المحلي إحدى مبادرات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتشجيع الجهات على تعزيز مشترياتها من المنتجات والخدمات الوطنية، بما يُسهم في تحفيز القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية.
كما تعكس الجائزة حرص الهيئة على تمكين المنشآت الوطنية الصغيرة والمتوسطة عبر توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو الداخل، الأمر الذي يسهم في تنمية الصناعات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات واعدة، مثل العقار، والخدمات، والتقنية.
