لقاء خليجي رفيع المستوى يبحث تعزيز دور القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي المشترك
عُقد أمس في دولة الكويت اللقاء التشاوري الثالث عشر لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي مع رؤساء وأعضاء غرف التجارة، بمشاركة رسمية بارزة تقدمها وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وسبل تعزيز مشاركته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
معالجة التحديات وتفعيل السياسات المشتركة
ناقش المشاركون مجموعة من الملفات ذات الأولوية، من بينها:
- معالجة القرارات الأحادية التي تؤثر سلبًا على مصالح القطاع الخاص
- تطوير آليات سحب العينات المختبرية في المنافذ الجمركية
- دعم الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية
- تفعيل مبدأ معاملة المستثمر الخليجي كمواطن في الدولة المضيفة
- تعزيز التوعية بين القطاعين العام والخاص
وأكدت المداولات ضرورة إيجاد سياسات اقتصادية موحدة تتسم بالمرونة والتكامل، لمواجهة التحولات الاقتصادية العالمية ومواكبة مستهدفات الرؤية الخليجية الشاملة.
مبادرة “تواصل”: جسر مباشر بين الحكومة والقطاع الخاص
شهد اللقاء أيضًا مناقشة مبادرة “تواصل”، التي تهدف إلى:
- إنشاء منصة تفاعلية مباشرة بين القطاعين العام والخاص
- رصد الفرص الاستثمارية الخليجية
- متابعة التحديات الميدانية ورفع مستوى الحلول التنفيذية
وتُعد المبادرة رافدًا مهمًا لدعم بيئة الأعمال في الخليج وتعزيز الشفافية في السياسات الاقتصادية.
أرقام لافتة تؤكد متانة الاقتصاد الخليجي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن حجم التجارة البينية بين دول الخليج بلغ 131 مليار دولار في 2023، محققًا نموًا بنسبة 3.3%، فيما بلغت التجارة الخارجية السلعية نحو 1.5 تريليون دولار بزيادة 4%، وهي أرقام تعكس قوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على المنافسة عالميًا.
القطاع الخاص شريك في التنمية
من جانبه، أشار رئيس اتحاد غرف دول الخليج فيصل الرواس إلى أن اللقاءات التشاورية السابقة ناقشت 58 تحديًا جوهريًا، وتم تقديم حلول عملية لكثير منها، مؤكدًا أن الاتحاد عازم على مواصلة العمل لتجاوز العقبات المتبقية، وتحقيق رؤية موحدة نحو اقتصاد خليجي متكامل.
