تعديلات جديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء: خطوة استراتيجية لتنظيم السوق العقاري السعودي

دعم ملكي لتطوير البيئة العقارية في المملكة

رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأكد معاليه أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات سمو ولي العهد، التي تهدف إلى تحقيق توازن مستدام في السوق العقاري، والحد من احتكار الأراضي، ورفع كفاءة استغلالها، بما يعزز وفرة المعروض العقاري السكني، ويدعم توجهات الدولة نحو توفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين.

أبرز التعديلات: رسوم على العقارات الشاغرة ورفع الحد الأعلى للرسم السنوي

شملت التعديلات المعتمدة توسيع نطاق النظام ليشمل العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني، وهي المباني الجاهزة للاستخدام ولكنها غير مشغولة دون مبرر مقبول، حيث سيتم فرض رسم سنوي عليها لا يتجاوز 5٪ من أُجرة المثل، وفقًا لما تحدده اللوائح التنظيمية.

كما تم رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي إلى 10٪ من قيمة العقار، مع إعادة ضبط الحد الأدنى لمساحة الأراضي الخاضعة للنظام، لتشمل الأراضي التي لا تقل مساحتها عن 5,000 متر مربع داخل النطاقات العمرانية المحددة.

تحقيق التوازن في العرض والطلب وتحفيز التطوير العقاري

أوضح معالي الوزير أن النظام المعدل سيسهم في زيادة كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحفيز تطوير الأصول العقارية بدلًا من تجميدها، ما يعزز توازن السوق بين العرض والطلب، ويسرّع من وتيرة تطوير المشاريع السكنية والتجارية في مختلف مناطق المملكة.

ولفت إلى أن هذه التعديلات تُعد إحدى أدوات الدولة لتنظيم السوق العقاري بطريقة تحقق العدالة والشفافية، وتمنع الممارسات التي تؤثر سلبًا على توفر الأراضي والمساكن بأسعار مناسبة للمواطنين.

خطوات تنفيذية ومواعيد تنظيمية واضحة

أعلن الوزير الحقيل أن العمل جارٍ على إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 90 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، فيما سيتم إصدار اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام.

وأكد أن النظام سيُطبق استنادًا إلى قواعد بيانات موحدة ودقيقة، مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، بما يعزز من العدالة في التطبيق ويضمن شفافية الإجراءات.

تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف رؤية 2030

أوضح معاليه أن هذه التعديلات تأتي ضمن منظومة متكاملة من التشريعات التي تعمل على تحفيز الاستثمار العقاري، ورفع كفاءة القطاع، وتحقيق أهداف برنامج الإسكان، أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030.

وأكد أن تطبيق النظام على مستوى مناطق المملكة كافة سيُسهم في الحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، والمضي قدمًا نحو بناء مدن سعودية مستدامة وعصرية تستوعب النمو السكاني والتوسع العمراني بكفاءة وجودة عالية.