الرياض تستعد لإطلاق منصة طلبات الأراضي السكنية بأسعار تنافسية لا تتجاوز 1500 ريال للمتر
منصة إلكترونية جديدة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات
تترقب العاصمة الرياض خلال الفترة القادمة إطلاق المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الحصول على أراضٍ سكنية مطورة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر الواحد، استكمالاً لحزمة المبادرات التي وجه بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، نهاية شهر رمضان الماضي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حثيثة لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات الذي شهدته الرياض خلال السنوات الماضية.
خطة طموحة لتوفير 200 ألف قطعة أرض خلال خمس سنوات
تتضمن الإجراءات التي ستشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، توفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض مخططة ومطورة سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، ليصل الإجمالي إلى نحو 200 ألف قطعة أرض، بما يتماشى مع العرض والطلب. وستُتاح هذه الأراضي للمواطنين المتزوجين أو الأفراد الذين تجاوزوا سن 25 عامًا، مع الالتزام بعدم وجود ملكية عقارية سابقة، واستيفاء الضوابط المحددة.
ضوابط صارمة لضمان الاستفادة الفعلية من الأراضي
من بين الضوابط الرئيسية لآلية التوزيع: عدم بيع أو تأجير أو رهن الأرض أو التصرف بها بأي شكل خلال مدة عشر سنوات، باستثناء الرهن لأغراض تمويل البناء. وفي حال عدم بناء الأرض خلال هذه الفترة، تُسترد الأرض ويعاد للمستفيد قيمتها.
الهيئة الملكية تبدأ التنفيذ وإطلاق المنصة قريبًا
أوضح المهندس إبراهيم السلطان، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن الهيئة باشرت فورًا تنفيذ التوجيهات الكريمة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إطلاق المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات المواطنين، مما يسهم في تحقيق التوازن بسوق العقارات، ويوفر حلولاً مبتكرة لتحديات الإسكان بمدينة الرياض.
مؤشرات أسعار العقارات تواصل الارتفاع في السعودية
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت أسعار القطاع السكني في السعودية ارتفاعًا بنسبة 5.1% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 5.3%. وشهدت أسعار الفلل ارتفاعًا بنسبة 10.3%، في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.2%.
أما في القطاع التجاري، فقد سجلت أسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع الرابع من 2024، مدفوعة بارتفاع أسعار العمائر والمعارض التجارية بنسب ملحوظة.
توجه مستقبلي لضبط السوق العقاري
يُتوقع أن تساهم هذه المبادرات الجديدة في تهدئة أسعار الأراضي والإيجارات، وتوفير فرص أكبر للمواطنين لامتلاك مساكن مناسبة بأسعار معقولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار السكني.
