اعلان

هيئة كبار العلماء: الحج دون تصريح “آثم” ويلحق الضرر بالآخرين

جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على فتواها السابقة بخصوص وجوب استخراج تصريح الحج، مشددة على أن من يؤدي مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي يعتبر آثماً، محذّرة من المخاطر والأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا النظام الشرعي والتنظيمي.


فتوى شرعية تستند إلى التيسير ورفع الحرج

أوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، أن الفتوى استندت إلى أدلة شرعية قوية، منها قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، مشيراً إلى أن إلزام الحجاج باستخراج التصريح هدفه تنظيم أداء المناسك وتسهيلها، وحماية سلامة الحجاج وتيسير تحركاتهم بين المشاعر المقدسة.


التصريح وسيلة لتنظيم الحج وحماية سلامة الحجاج

أكدت الهيئة أن تنظيم أعداد الحجاج وفق التصاريح الرسمية ينعكس إيجاباً على:

ads
  • جودة الخدمات المقدمة للحجاج
  • خطط التفويج والتنقلات بين المشاعر
  • سلامة الحجاج وصحتهم خلال الموسم

وشددت على أن الالتزام بهذه الأنظمة يحقق مقاصد الشريعة في الحفاظ على الأرواح والمصالح العامة.


طاعة ولي الأمر ضرورة شرعية

بيّنت هيئة كبار العلماء أن الالتزام باستخراج تصريح الحج هو جزء من طاعة ولي الأمر في المعروف، كما جاء في قوله تعالى: (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر منكم)، معتبرة أن مخالفة هذه التعليمات تستوجب الإثم والعقوبة الشرعية والنظامية.


أضرار الحج دون تصريح تتعدى الحاج نفسه

أوضحت الهيئة أن أداء الحج بدون تصريح لا يضر صاحبه فقط، بل يتعدى ضرره إلى الحجاج الملتزمين، مما يؤدي إلى:

  • زيادة الضغط على الخدمات الصحية والتنظيمية
  • عرقلة خطط التفويج والتنقل
  • الإخلال بأمن وسلامة الحجاج الآخرين

وأكدت أن الضرر المتعدي أشد إثمًا من الضرر القاصر، كما ورد في الحديث الشريف: “لا ضرر ولا ضرار”.


الالتزام بالتعليمات من تقوى الله

ختمت هيئة كبار العلماء بيانها بالتأكيد على أن الالتزام باستخراج تصريح الحج يعد من تقوى الله، وهو التزام يحقق مصلحة عامة ويحفظ النظام الذي وضع لخدمة ضيوف الرحمن، مستشهدة بقوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ).

إعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *