تعاون إستراتيجي بين “تقييم” و”هيئة التأمين” لتطوير قطاع تقييم أضرار المركبات في المملكة
في خطوة تعزز التكامل المؤسسي وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقّعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” وهيئة التأمين اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع تقييم أضرار المركبات، ورفع جودة الخدمات المقدمة فيه، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز الثقة في القطاع.
تعزيز التنسيق ورفع الكفاءة
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر “تقييم” بمدينة الرياض، حيث وقّعها من جانب الهيئة المهندس فيصل بن بدر المنديل، الرئيس التنفيذي لـ”تقييم”، ومن هيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي، الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأكد الطرفان أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في التنسيق بين الجهتين، وتفعيل الأدوار التنظيمية لكليهما وفق اختصاصاتهما النظامية، بما ينعكس على جودة العمليات في سوق تقييم أضرار المركبات وتغطيات التأمين المرتبطة بها.
محاور الاتفاقية: تطوير، رقابة، مبادرات مستقبلية
تضمنت الاتفاقية عدة مجالات للتعاون، من أبرزها:
- توسيع وتطوير خدمات التقييم الفني لأضرار المركبات
- تعزيز الرقابة المشتركة والحد من المخالفات
- تبادل المعلومات والخبرات بآليات منظمة
- إطلاق مبادرات مستقبلية تخدم القطاعين التأميني والتقييمي
وشدد الجانبان على أهمية تفعيل الشراكة من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وسرية البيانات.
تمكين قطاع التأمين والتقييم وفق رؤية 2030
من جانبه، أوضح المهندس فيصل المنديل أن الشراكة تأتي كجزء من إستراتيجية “تقييم” في تطوير منظومة التقييم، ورفع كفاءة قطاع أضرار المركبات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز الثقة لدى المستفيدين، ويخدم الجهات ذات العلاقة في القطاعين التأميني والمقيّمي.
أما المهندس ناجي التميمي، فأكد أن الاتفاقية تدعم جهود هيئة التأمين في حماية حقوق المؤمن لهم، وتحسين جودة الخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الاستدامة والشفافية وتطوير القطاع المالي بشكل شامل.
نحو مستقبل تنظيمي أكثر تكاملًا
تُعد هذه الاتفاقية خطوة محورية نحو تنظيم وتطوير خدمات تقييم الأضرار والتأمين في المملكة، وتفتح المجال أمام مزيد من التعاون المؤسسي في مبادرات رقمية ومهنية مستقبلية، تخدم المستهلك، وتدعم البيئة التنظيمية للقطاعين.
