ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء بجدة: حزمة قرارات نوعية تعزز الاقتصاد والاستثمار وتحمي الأمن المالي

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بمدينة جدة، والتي شهدت سلسلة من القرارات والمناقشات التي تعكس رؤية المملكة 2030 وتوجهاتها نحو التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة محليًا وعالميًا.

دعم متواصل للتنمية واستقرار اقتصادي شامل

في مستهل الجلسة، استعرض المجلس مجمل أعمال الدولة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مؤكدًا على استمرار البرامج التنموية التي تسهم في تحقيق مكاسب حقيقية للوطن والمواطن.

وأكد المجلس أن الإجراءات المتخذة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالرياض تعكس حرص الدولة على معالجة التحديات، ومنها ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، بما يضمن تحقيق الاستقرار السكني والمعيشي.

كما نوّه المجلس بالاكتشافات الجديدة للزيت والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي، مؤكدًا أنها تمثل إضافة نوعية تعزز قدرة المملكة على تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

إشادات دولية ومراكز متقدمة

أشاد المجلس بما حققته المملكة من مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، مؤكدًا أن هذا التميز هو نتيجة دعم الدولة لجميع القطاعات الوطنية، ونتيجة جهود الطلاب والجهات الحكومية التي حققت جوائز مرموقة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025.

قرارات نوعية واتفاقيات دولية

أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات محورية، شملت:

• الموافقة على اتفاقيات التعاون الجنائي وتسليم المطلوبين مع المغرب.
• إعفاء متبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الرسمية مع ماليزيا.
• التعاون في المجالات البيئية والصحية والتعليمية مع الأردن وإيران وكوريا.
• اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع البحرين والكويت وكرواتيا.
• التعاون مع الصين في تنمية التجارة الخارجية.
• توقيع اتفاقية تعاون أمني مع كينيا في مجال مكافحة الإرهاب.
• الموافقة على فتح بنك شريعة إندونيسيا فرعًا له في المملكة.
• استمرار تحمل الدولة رسوم تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج 1446هـ.
• إنشاء غرفة عمليات مركزية لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي.
• اعتماد الحسابات الختامية لجهات حكومية.
• الموافقة على ترقيات وتعيينات وظيفية لعدد من الكوادر الوطنية.

دعم للقضية الفلسطينية وتحركات دبلوماسية فعالة

رحّب المجلس بتعاظم التأييد الدولي لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومؤكدًا التزام المملكة بمواقفها الإنسانية والسياسية والدبلوماسية تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

تطلعات استراتيجية نحو اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي

أكد المجلس أن هذه القرارات والاتفاقيات تأتي في سياق دعم الرؤية الوطنية في خلق اقتصاد متنوع، مستدام، قائم على المعرفة، ويعزز التكامل المؤسسي على المستويين المحلي والدولي، ويدفع بمكانة المملكة كدولة رائدة في التنمية والتأثير العالمي.