غرفة عمليات جديدة لملاحقة المحتالين: السعودية تعزز التصدي للاحتيال المالي بآلية مركزية فورية
في خطوة نوعية نحو تعزيز حماية الأموال والممتلكات ومواجهة جرائم الاحتيال المالي، أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، مشيرًا إلى أن هذا التوجّه يعكس التزام المملكة بمكافحة الاحتيال على جميع الأصعدة وفق أعلى المعايير العالمية.
خطوة استراتيجية لمكافحة الجريمة المالية
وأكد النائب العام أن الغرفة الجديدة تمثل تطورًا مؤسسيًا مهمًا، يهدف إلى تسريع تلقي ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، وإيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال المنهوبة، الأمر الذي يُقلّص فرص الشبكات الاحتيالية في الاستفادة من جرائمها، ويُعيد الحقوق لأصحابها بأسرع وقت.
وأوضح أن النيابة العامة ستعمل بشكل وثيق مع غرفة العمليات لتفعيل الإجراءات القضائية الفورية، وتعقّب الجناة داخل المملكة وخارجها، وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.
حماية فورية واسترداد سريع
ومن أبرز ما ستقدمه الغرفة الجديدة:
- سرعة تلقي البلاغات المرتبطة بعمليات الاحتيال المالي.
- إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال المنهوبة.
- التنسيق مع الجهات المختصة لاسترجاع الأموال.
- تعقّب الشبكات الاحتيالية وملاحقة مرتكبيها.
- توفير حماية جزائية فعّالة للممتلكات والأموال.
تعزيز ثقة المجتمع والمؤسسات
وأشار المعجب إلى أن الغرفة ستسهم في إضفاء الحماية الجزائية المشددة، ما يعزز ثقة الأفراد والمؤسسات بالمنظومة العدلية والأمنية في المملكة، خاصة في ظل تنامي العمليات الاحتيالية عبر وسائل تقنية متقدمة.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود مستمرة تقودها المملكة لتعزيز النزاهة ومكافحة الجريمة المالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد آمن ومستدام، قائم على الثقة والشفافية والعدالة.
