إصدار أبريل من الصكوك السيادية: السعودية تخصص 3.71 مليارات ريال بأربع شرائح متنوعة حتى 2039

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2025م، وذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 3.710 مليارات ريال سعودي.

ويأتي هذا الإصدار استكمالًا لجهود المملكة في تنويع أدوات التمويل المحلية، وتعزيز كفاءة السوق المالية السعودية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية سوق الدين المحلي.

تفاصيل الشرائح الأربع

أوضح المركز في بيانه أن الإصدار قُسّم إلى أربع شرائح، وفقًا للتالي:

• الشريحة الأولى:
  بلغ حجمها 1.315 مليار ريال سعودي، وتُستحق في عام 2029 ميلادي.
• الشريحة الثانية:
  بلغ حجمها 80 مليون ريال سعودي، وتُستحق في عام 2032 ميلادي.
• الشريحة الثالثة:
  بلغ حجمها 765 مليون ريال سعودي، وتُستحق في عام 2036 ميلادي.
• الشريحة الرابعة:
  بلغ حجمها 1.550 مليار ريال سعودي، وتُستحق في عام 2039 ميلادي.

دعم مستمر لاستدامة الدين وتعزيز السوق المحلية

يمثل هذا الإصدار استمرارًا للنهج الذي تتبعه حكومة المملكة في إدارة الدين العام باحترافية عالية، من خلال إيجاد توازن بين الآجال المختلفة للصكوك، وتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين. كما يُسهم هذا التوزيع الزمني المتنوع في خفض المخاطر وتعزيز المرونة المالية.

ويعمل المركز الوطني لإدارة الدين على دعم الاستدامة المالية عبر أدوات تمويلية فعّالة، تتيح للحكومة الاستفادة من السيولة المتاحة في السوق المحلية، وفي الوقت ذاته تعزيز دور الصكوك كأداة استثمارية جذابة وآمنة.