إعفاء من التكاليف القضائية عند التسوية الودية.. خطوة لتعزيز العدالة وتقليل أعباء التقاضي
أكد المحامي نايف المرشدي أن جميع الأطراف في النزاعات القضائية يُعفون من سداد التكاليف القضائية إذا توصلوا إلى تسوية ودية قبل بدء الإجراءات النظامية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة العدل لتعزيز ثقافة الحلول البديلة، وتخفيف الضغط على المنظومة العدلية في السعودية.
التسوية الودية قبل التقاضي: خيار يُعفي من التكاليف
أوضح المرشدي، في مقابلة تلفزيونية عبر قناة “الإخبارية”، أن التسوية الودية بين الأطراف تُسهم بشكل مباشر في توفير الوقت والجهد، وتُعفيهم من دفع أي رسوم قضائية، مما يشجع الخصوم على حل النزاعات وديًا، بعيدًا عن أروقة المحاكم.
وأكد أن من كانت مستنداته مكتملة ومستوفية للشروط، فلن يُطلب منه سداد أي تكاليف قضائية عند التوجه نحو الصلح قبل رفع الدعوى رسميًا.
تقليل القضايا وتعزيز ثقافة الحوار
وأشار المرشدي إلى أن هذا التوجه يُعد أحد المحاور الاستراتيجية لنظام التكاليف القضائية الصادر عام 1443هـ، والذي يهدف إلى:
- رفع كفاءة الأداء القضائي
- تقليل أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم
- تعزيز ثقافة التفاهم بين الخصوم
- تسريع إنجاز القضايا القانونية
- تحسين تجربة التقاضي في المملكة
استثناءات إنسانية تدعم مرونة النظام القضائي
من جانبه، لفت المحامي إلى أن النظام القضائي في السعودية يستثني من الرسوم عددًا من الحالات، من بينها:
- الدعاوى التي تُحل وديًا قبل بدء النظر فيها
- القضايا ذات الطابع الإنساني والاجتماعي
ما يُبرز مرونة وعدالة المنظومة العدلية، ويُعزز من ثقة المتقاضين في نظام القضاء السعودي.
دعوة للجاهزية القانونية قبل التقاضي
وفي ختام حديثه، دعا المرشدي المتقاضين إلى التأكد من استكمال المستندات والوثائق النظامية قبل التوجه إلى المحكمة، مشددًا على أن المحاكم مفتوحة للجميع دون استثناء، شريطة الالتزام بالمتطلبات القانونية لرفع الدعوى.
