مركز التحكيم الخليجي يطلق برنامج الزمالة الدولية لتأهيل المحكمين وفق المعايير العالمية

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي عن إطلاق برنامج الزمالة الدولية في التحكيم وتأهيل المحكمين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية والتحكيمية، وبناء جيل جديد من الكفاءات الخليجية المؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية، لتلبية الطلب المتزايد على المحكمين المتخصصين في تسوية المنازعات التجارية.

برنامج متخصص بتأهيل الكوادر الخليجية

وأكد الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام للمركز، أن البرنامج يستهدف جميع التخصصات العلمية والاستشارية والممارسين في مجال التحكيم، ويوفر لهم تأهيلاً مهنيًا متكاملاً عبر محاضرات وورش عمل تفاعلية يشرف عليها نخبة من الخبراء الدوليين في مجال التحكيم.

وسيتضمن البرنامج مناهج متقدمة تُغطي الجوانب القانونية والإجرائية، مع تركيز خاص على التطبيقات العملية، بما يضمن تطوير مهارات المشاركين وقدرتهم على إدارة القضايا التحكيمية بكفاءة واحترافية.

شهادة زمالة معتمدة لتعزيز المكانة المهنية

سيحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة زمالة معتمدة من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، مما يسهم في تعزيز مكانتهم في سوق العمل، ويفتح أمامهم فرصًا مهنية في قطاع التحكيم وتسوية النزاعات التجارية، سواء محليًا أو إقليميًا.

استجابة لحاجة السوق وبناء بيئة تحكيمية متطورة

أوضح آل حمد أن إطلاق البرنامج يأتي استجابة لحاجة السوق الخليجي المتزايدة لمحكمين محترفين، وقادرين على التعامل مع المنازعات المعقدة بأسلوب يتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويوفر بيئة قانونية جاذبة تحقق العدالة والشفافية.

رؤية استراتيجية لتعزيز التنمية والاستثمار

يُعد البرنامج جزءًا من التزام المركز في دعم البنية التحتية القانونية والتجارية لدول مجلس التعاون، وتمكين رواد الأعمال والقيادات من أدوات التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات بعيدًا عن المحاكم، بما يسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.