التجارة غير النفطية بين السعودية وإيران تسجل 25 مليون دولار.. مؤشرات على تنامٍ اقتصادي بعد التقارب السياسي
وسائل الإعلام الإيرانية تبرز تنامي العلاقات التجارية.. ومباحثات لوضع خارطة طريق للتعاون المشترك
في ظل التقارب السياسي اللافت بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، سلّطت وسائل الإعلام الإيرانية الضوء على تطور العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في المجالات غير النفطية، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي.
25 مليون دولار حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال عام
كشفت صحيفة “طهران تايمز” الناطقة بالإنجليزية، نقلًا عن إدارة الجمارك الإيرانية، أن قيمة التجارة غير النفطية بين السعودية وإيران بلغت 25 مليون دولار خلال العام الماضي، وبحجم تبادل بلغ نحو 61 ألف طن من السلع.
وأفادت وكالة أنباء “إيريكا” أن السعودية تصدرت قائمة دول الجوار الإيراني من حيث معدل النمو التجاري مع إيران في الفترة الأخيرة، في إشارة إلى دخول العلاقات التجارية مرحلة جديدة من التعاون والانفتاح.
تصريحات متبادلة تعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي
وفي ذات السياق، عبّر وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، خلال كلمته في احتفالية باليوم الوطني السعودي في سبتمبر الماضي، عن أمله في عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين قريبًا، مؤكدًا أن الحكومة الإيرانية تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع المملكة.
وأكد باكنجاد أن إيران والسعودية، كدولتين محوريتين في الخليج وغرب آسيا، قادرتان على دعم استقرار المنطقة وتنميتها عبر شراكات اقتصادية استراتيجية.
مباحثات إيرانية سعودية لوضع خارطة طريق اقتصادية
وفي مايو الماضي، أعلن وزير الاقتصاد الإيراني السابق إحسان خندوزي عن إجرائه محادثات بناءة مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فهد الإبراهيم خلال زيارته إلى الرياض، ضمن مشاركته في الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية.
وكشف خندوزي أن الجانبين اتفقا على خمسة مقترحات قدمتها إيران، مشيرًا إلى التوافق على ضرورة صياغة خارطة طريق للتعاون الاقتصادي في القطاعين العام والخاص.
التقارب السياسي يعيد العلاقات الدبلوماسية ويعزز التعاون
تأتي هذه التطورات بعد الاتفاق الذي وقعته السعودية وإيران برعاية صينية في مارس 2023 لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، والتي كانت قد انقطعت منذ عام 2016، حيث أُعيد افتتاح السفارات في كلا البلدين بعد فترة قصيرة من توقيع الاتفاق.
وتعكس هذه المؤشرات تحولًا حقيقيًا في مسار العلاقات الثنائية، وسط توقعات بأن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل الرغبة السياسية المشتركة لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
