ملتقى الاستثمار السعودي-المصري في القاهرة يرسم خارطة اقتصادية جديدة: 50 مليار دولار استثمارات سعودية مرتقبة بمصر
شراكة استراتيجية للتنمية: السعودية ومصر نحو آفاق استثمارية غير مسبوقة
شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، انطلاق أعمال ملتقى الاستثمار السعودي-المصري تحت عنوان “شراكة استراتيجية للتنمية”، بمشاركة كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين الرياض والقاهرة، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص استثمارية نوعية.
مصر: دعم كامل للاستثمارات السعودية
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، أن العلاقات السعودية-المصرية تمثل نموذجًا للتكامل على المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، مشيرًا إلى أن 90% من تحديات الشركات السعودية تم حلها بالفعل، مع الاستمرار في تذليل ما تبقى من معوقات.
وأضاف أن مصر أنشأت وحدة خاصة لدعم الاستثمارات السعودية، وتلتزم بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تشكل الاستثمارات السعودية إحدى ركائزها الرئيسية.
قطاع خاص نشط واستثمارات مستقبلية واعدة
من جانبه، كشف بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري، أن الاستثمارات السعودية الخاصة في مصر تبلغ حاليًا نحو 35 مليار دولار، ومن المستهدف زيادتها إلى 50 مليار دولار خلال 4 سنوات، مؤكدًا أن ما يقارب 5000 شركة مصرية تعمل في المملكة في ظل بيئة جاذبة ومحفزة.
ملتقى يعكس روح الابتكار والتكامل
في ذات السياق، ثمّن فايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أهمية التعاون القائم بين رجال الأعمال في البلدين، مؤكدًا أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الابتكار وإطلاق شراكات جديدة تسهم في دعم الاستدامة والتنمية الاقتصادية المشتركة.
خطة متكاملة للتطوير العقاري
وأعلن الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري، عن تشكيل وحدة دائمة للمستثمرين السعوديين بهيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى خطة لإنشاء صندوق عقاري مشترك وملتقى عقاري سعودي-مصري، لتعزيز المحافظ الاستثمارية العقارية بين المطورين في البلدين.
توقيع مذكرات تفاهم في قطاعات واعدة
شهد الملتقى توقيع عدة مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ومصرية، في مجالات متنوعة تشمل الصناعة، التطوير العقاري، السياحة، المناطق الاقتصادية، والخدمات، في إطار السعي لتوسيع خارطة الشراكة الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة.
