شراكة سعودية أمريكية مرتقبة في الطاقة النووية السلمية: نحو مستقبل مستدام وتقني مشترك

في خطوة استراتيجية تعزز مكانة المملكة العربية السعودية العالمية في قطاع الطاقة، أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الولايات المتحدة والمملكة تقتربان من توقيع اتفاق محوري في مجال الطاقة النووية السلمية والتكنولوجيا المدنية، يُتوقع الكشف عن تفاصيله الكاملة في وقت لاحق من العام الجاري.

السعودية لاعب رئيسي في استقرار الطاقة العالمي

أكد الوزير الأمريكي خلال تصريحاته أن السعودية تواصل أداء دورها المحوري في دعم الاستقرار العالمي، مشيرًا إلى مبادراتها الطموحة التي تمتد إلى مجالات الطاقة والتكنولوجيا، والتي تسهم في جعل العالم أكثر استدامة وتطورًا.

وأشار رايت إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة الأمريكية في التوجه السعودي نحو تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية والتقدم التقني.

اتفاقية “123” إطار قانوني للتعاون النووي

أوضح الوزير أن الاتفاق المنتظر سيتم بموجب ما يُعرف بـ”اتفاقية 123“، وهي إطار قانوني ينظم التعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، بما يتماشى مع قانون الطاقة الذرية الأمريكي. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتأكيد الضمانات الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية.

توطين صناعة الطاقة النووية في المملكة

ضمن تفاصيل التعاون، أشار الوزير إلى أن المملكة تعمل على توطين صناعة الطاقة النووية السلمية، بما يعزز من قدراتها الوطنية في هذا المجال الحيوي، ويخلق بيئة محلية جاذبة للبحث والتطوير والتوظيف التقني المتقدم.

وستشمل الشراكة استثمارات متبادلة بين البلدين، تُسهم في دعم الابتكار التقني ونقل المعرفة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.

شراكة استراتيجية تعزز رؤية 2030

يأتي هذا التعاون المرتقب في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع التحول في قطاع الطاقة ضمن أولوياتها، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الحلفاء الدوليين في مجالات الطاقة والتقنية والاستدامة.

كما يُمثّل الاتفاق المرتقب خطوة جديدة نحو تحقيق الاستقلالية في مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال الاعتماد على حلول نووية آمنة وفعّالة.