896 عملية ضبط للممنوعات في المنافذ السعودية.. جهود جمركية مشددة لحماية أمن الوطن

حملات رقابية مكثفة تحبط تهريب المخدرات والأسلحة والتبغ

سجّلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال فترة حديثة 896 حالة ضبط للممنوعات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الرقابة الجمركية وحماية المجتمع من المخاطر الأمنية والاقتصادية التي قد تسببها المواد الممنوعة.

وتنوّعت المضبوطات ما بين مخدرات، مواد محظورة، أسلحة، مبالغ مالية، ومشتقات التبغ، في مؤشر على تصاعد محاولات التهريب وتوسّع نطاقها، مقابل يقظة الجهات الرقابية السعودية.


49 صنفاً من المخدرات في قبضة الجمارك

أوضحت الهيئة أن من بين المضبوطات، 49 صنفاً من المواد المخدّرة، شملت:

  • الحشيش
  • الكوكايين
  • الهيروين
  • الشبو
  • حبوب الكبتاجون
  • وغيرها من المواد المحظورة.

كما تم ضبط 452 مادة محظورة أخرى، يجري التعامل معها وفقاً للأنظمة والتعليمات الأمنية المعتمدة.


تهريب التبغ والأسلحة تحت المجهر الجمركي

لم تتوقف جهود الرقابة عند المخدرات، بل امتدت إلى مكافحة تهريب 1535 من التبغ ومشتقاته، وهي من أبرز المنتجات التي تُستهدف بالتهريب لما تحققه من أرباح غير مشروعة.
كما تم رصد محاولات تهريب أسلحة ومستلزماتها عبر صنفين، ما يشير إلى محاولات خرق خطيرة للأمن الوطني.


رقابة صارمة على الأموال المشبوهة

شهدت العمليات الجمركية أيضاً ضبط 20 صنفاً تتعلق بمبالغ مالية، مما يؤكد على دور الهيئة في مكافحة غسيل الأموال والتعاملات غير القانونية، خاصة في ظل ما تمثله هذه الأموال من خطر على الاقتصاد الوطني.


تنسيق أمني شامل وشراكات فعالة

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها مستمرة في تشديد الرقابة على الواردات والصادرات، من خلال تعاون وثيق مع الجهات الأمنية المعنية، بما يحقق تكاملاً في حماية الحدود والمنافذ السعودية من أي محاولة لتهريب الممنوعات.


دعوة للإبلاغ والمشاركة المجتمعية

الهيئة دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في جهود مكافحة التهريب من خلال التبليغ عن أي نشاط مشبوه عبر:

  • الرقم المجاني: 1910
  • البريد الإلكتروني: 1910@zatca.gov.sa
  • الرقم الدولي: 009661910

وشددت على أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرّية تامة، مع منح مكافآت مالية للمبلّغين في حال ثبتت صحة المعلومات.

 

إعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *