السيولة النقدية في السعودية تسجّل أعلى مستوياتها تاريخيًا: دعم قوي للنمو الاقتصادي في 2025

في مؤشر اقتصادي يعكس متانة النظام المالي السعودي، سجلت مستويات السيولة النقدية (عرض النقود بمفهومه الواسع ن3) في المملكة أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية شهر فبراير 2025، حيث بلغت 3.03 تريليون ريال، محققة نموًا سنويًا بنسبة 10.1%، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد السعودي واستمرار الزخم التنموي المدفوع بالإصلاحات الهيكلية واستراتيجيات التنويع.

نمو سنوي قياسي في عرض النقود

بلغ إجمالي السيولة بنهاية فبراير 2025 نحو 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة سنوية تجاوزت 277 مليار ريال، وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما). كما شهدت السيولة نموًا شهريًا بنسبة 2.3% بزيادة قدرها 67,543 مليون ريال عن يناير من نفس العام.

المكونات الأربعة لعرض النقود

استعرضت البيانات التفصيلية المكونات الأساسية لعرض النقود وفق التصنيف (ن3)، والذي يُعد المؤشر الأشمل لمتابعة حركة السيولة في الاقتصاد، وكانت على النحو التالي:

• الودائع تحت الطلب: بلغت 1,470,383 مليون ريال، وهي تمثل 48.5% من إجمالي السيولة، وتُعد الأعلى مساهمة.
• الودائع الزمنية والادخارية: سجلت 1,031,712 مليون ريال، بنسبة 34% من الإجمالي، كثاني أكبر المساهمين.
• الودائع الأخرى شبه النقدية: وصلت إلى 293,683 مليون ريال، بنسبة 9.7%.
• النقد المتداول خارج المصارف: بلغ 237,905 ملايين ريال، بنسبة مساهمة بلغت 7.8%.

السيولة… محرك داعم للتنمية الاقتصادية

تُعد المستويات القياسية من السيولة عاملًا محفزًا للأنشطة الاقتصادية في المملكة، إذ تُسهم في توفير تمويل أوسع لمشاريع القطاعين العام والخاص، وتحسين قدرة المؤسسات المالية على الإقراض، ودعم التجارة والاستثمار المحلي. كما تعكس التحسن في ثقة الأفراد والمؤسسات بالقطاع المصرفي، إلى جانب متانة السياسات النقدية والمالية التي يتبناها البنك المركزي.

السيولة بمفاهيمها الثلاثة: ن1، ن2، ن3

للتوضيح، فإن عرض النقود يُقسّم إلى ثلاثة مفاهيم مترابطة:

• (ن1): يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع تحت الطلب.
• (ن2): يشمل (ن1) + الودائع الزمنية والادخارية.
• (ن3): المفهوم الأوسع، ويشمل (ن2) + الودائع الأخرى شبه النقدية مثل ودائع العملات الأجنبية والاعتمادات المستندية والريبو.

مؤشرات تعزز الثقة بالاقتصاد السعودي

يُعزز هذا النمو في السيولة الثقة في المسار الاقتصادي للمملكة، ويؤكد كفاءة أداء القطاع المصرفي، واستمرار التوسع في الأنشطة الاستثمارية والاستهلاكية، في ظل التقدم المحقق ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الشامل والمستدام.