وزارة التجارة توضح: شركات معفاة من الإفصاح واستثناءات من قواعد “المستفيد الحقيقي” لتعزيز الشفافية

كشفت وزارة التجارة عن تفاصيل جديدة تتعلق بفئات معينة من الشركات التي تُعفى من متطلبات الإفصاح، إلى جانب توضيح استثناءات خاصة من قواعد “المستفيد الحقيقي”، وذلك في سياق دعم جهود الشفافية والامتثال داخل البيئة التجارية في المملكة.

إعفاءات محددة ضمن إطار تنظيمي واضح

أوضحت الوزارة أن الإعفاء من متطلب الإفصاح يشمل الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الجهات الحكومية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يشمل الإعفاء الشركات التي تخضع لإجراءات التصفية وفقًا لأحكام نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-5-1439هـ، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على الكيانات ذات الوضع الخاص.

استثناء الشركات المساهمة المدرجة من قواعد “المستفيد الحقيقي”

أكدت وزارة التجارة أن الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية تُستثنى من قواعد المستفيد الحقيقي، وهو ما ورد في المادة الثالثة من قواعد المستفيد الحقيقي، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الشفافية ومتطلبات الإدراج والتنظيم في الأسواق المالية.

تعزيز الامتثال والمسؤولية في القطاع الخاص

تأتي هذه التحديثات في سياق سعي الوزارة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والامتثال، وإيجاد بيئة تجارية قائمة على المساءلة والمسؤولية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تطوير الأنظمة التجارية وتحسين مناخ الاستثمار.

وتؤكد الوزارة على أهمية التزام المنشآت بتحديث بياناتها وفق الأنظمة المعتمدة، والاطلاع على تفاصيل قواعد الإفصاح والمستفيد الحقيقي من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.