ترامب يعيد خلط الأوراق النووية: هل تنجح واشنطن في فرض صفقة جديدة على طهران؟
في لحظة سياسية حساسة من عمر الشرق الأوسط، يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الواجهة بمشروع نووي جديد يسعى من خلاله إلى إعادة تشكيل العلاقات النووية مع إيران، في إطار صفقة توصف بأنها أكثر صرامة وجرأة من الاتفاق الذي وقّعه باراك أوباما عام 2015.
نهج تصادمي: لا تفاوض من موقع ضعف
يرى ترامب أن التفاوض التقليدي مع إيران أثبت فشله، لذا فإن خطته الجديدة تقوم على مواجهة مباشرة دون تنازلات. ويعتبر أن انسحاب واشنطن من الاتفاق السابق في عهده كان خطوة ضرورية لتصحيح ما وصفه بـ”تراجع الدبلوماسية الأمريكية”، وفرض شروط تُرغم طهران على إعادة التفاوض من موقع أضعف.
شروط غير قابلة للمساومة
مشروع ترامب النووي يقوم على مطالب صارمة، أبرزها:
- تفكيك برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني
- تفكيك برنامج الصواريخ الباليستية
- وقف دعم إيران لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط
ويُنظر إلى هذه البنود باعتبارها محاولات لإعادة فرض الهيبة الأمريكية، وإعادة صياغة التوازن الإقليمي، عبر سياسة تستبعد النهج الدبلوماسي التقليدي، وتُراهن على الضغط الاقتصادي والسياسي المكثف.
الزمن لا يرحم: التوقيت الحاسم للضغط
يؤكد ترامب أن الوقت عنصر جوهري في خطة التفاوض، في ظل تحذيرات أمريكية متزايدة من اقتراب إيران من العتبة النووية. وتبرز مطالب داخل الكونغرس بضرورة عدم إطالة أمد المفاوضات، لا سيما في ظل تراجع فعالية العقوبات الآلية التي شكلت أساس الردع في الاتفاق السابق.
مشروع شامل لإعادة ضبط الأمن الإقليمي
لا تقتصر خطة ترامب على المسار النووي فقط، بل تُجسّد محاولة لإحداث إعادة هيكلة شاملة للمنطقة. فالمشروع يسعى لإعادة تموضع الولايات المتحدة وتحقيق استقرار سياسي وأمني يخدم مصالحها ومصالح حلفائها، عبر إعادة ترتيب موازين القوى، واحتواء النفوذ الإيراني المتنامي.
بين التفاؤل والتحفظ: هل تنجح الخطة؟
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع إدارة ترامب المستقبلية، إن عادت، فرض هذه الشروط؟ أم أن الواقع السياسي المعقد في الشرق الأوسط، وغياب الثقة بين طهران وواشنطن، سيُبقي المشروع حبرًا على ورق؟ في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات، قد يكون التوصل إلى صفقة جديدة محفوفًا بعقبات أكثر من أي وقت مضى.
