السعودية تُعزز مكانتها المالية العالمية برئاسة أعمال اللجنة الدولية لصندوق النقد في الدرعية
في خطوة تُجسد الثقل الدولي للمملكة، اختتمت السعودية أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد في الدرعية خلال يومي 6 و7 إبريل 2025، بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، وذلك في إطار رئاسة المملكة لأعمال هذه اللجنة المالية العالمية البارزة.
تأكيدٌ على الريادة السعودية في الساحة المالية الدولية
استهل وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، الاجتماع بكلمة أشار فيها إلى أهمية التعاون الدولي لضمان الاستقرار المالي العالمي وتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل. كما نوّه بمرونة صندوق النقد الدولي وقدرته على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة، في ظل تحديات اقتصادية مستمرة.
إشادة من صندوق النقد الدولي بدور المملكة
من جهتها، عبّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عن تقديرها الكبير لدعم المملكة القوي والمستمر للصندوق، مثمنةً القيادة السعودية الحكيمة لأعمال اللجنة الدولية. وأكدت جورجيفا أن الصندوق لا يزال يشكل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي للدول الأعضاء الـ191.
مناقشات حيوية حول مستقبل الاقتصاد العالمي
تناولت حلقات النقاش رفيعة المستوى التي شهدها الاجتماع محاور اقتصادية حاسمة، شملت:
- تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
- تحديات التدفقات التجارية وتأثيرها على حركة رؤوس الأموال.
- آثار ارتفاع مستويات الديون على الاستثمارات وفرص التوظيف.
- مخاطر وفرص التحولات التقنية والديموغرافية على الاقتصادات العالمية.
وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يؤديه صندوق النقد الدولي من خلال برامجه الداعمة وترتيباته المالية الإقليمية، بما يعزز من صمود الدول الأعضاء في وجه الصدمات الاقتصادية.
مكانة دولية تعكس التزام المملكة بالعمل متعدد الأطراف
تأتي رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية كدليل على دورها المحوري في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية ودعم الاستقرار المالي. وتُعد اللجنة منصة مركزية لتحديد توجهات واستراتيجيات صندوق النقد الدولي، حيث تضم 25 عضوًا يمثلون وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم، سواء من الاقتصادات المتقدمة أو النامية أو منخفضة الدخل.
