نمو قوي للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مارس 2025
واصل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نموه القوي خلال شهر مارس 2025، مستفيدًا من تحسن الظروف الاقتصادية وتراجع الأسعار. وفقًا لمؤشر “بنك الرياض لمديري المشتريات” (المُعدّل موسميًا)، بلغ المؤشر 58.1 نقطة في مارس، مقارنة بـ58.4 نقطة في فبراير، مما يشير إلى استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي.
ارتفاع الطلبات الجديدة وتوسع التوظيف
شهد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة تراجعًا طفيفًا إلى 63.2 نقطة في مارس من 65.4 نقطة في فبراير، مما يعكس تباطؤًا في وتيرة الطلبات الجديدة. ومع ذلك، قامت الشركات بزيادة مخزون السلع، متوقعة استمرار نمو المبيعات في المستقبل القريب.
فيما يتعلق بالتوظيف، شهد القطاع الخاص غير النفطي زيادة ملحوظة في معدلات التوظيف، مسجلاً أفضل أداء فصلي في خلق فرص العمل منذ أكثر من 12 عامًا. يُعزى هذا النمو إلى زيادة حجم المبيعات وجهود الشركات لتعزيز طاقتها الإنتاجية.
تراجع تضخم تكاليف المدخلات وخفض أسعار البيع
انخفض تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات خلال مارس، مما شجّع الشركات على خفض أسعار البيع للمرة الأولى منذ ستة أشهر، في ظل اشتداد المنافسة في السوق.
دعم حكومي ورؤية 2030
أوضح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن تحسّن بيئة الأعمال جاء نتيجة جهود الحكومة في تعزيز الأطر التنظيمية وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، مما يُمهّد الطريق أمام تدفقات أكبر من الاستثمارات الخاصة والأجنبية. تسعى “رؤية السعودية 2030” إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع الهيدروكربونات، من خلال رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، في حين تتجاوز هذه النسبة حاليًا 50%.
زيادة الأعمال المتراكمة وتوقعات مستقبلية
ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة له منذ أغسطس 2018، نتيجة زيادة الطلبات وتراجع القدرة الإنتاجية المتاحة. ومع ذلك، أظهر المسح تراجعًا ملحوظًا في توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل عبر الاقتصاد غير النفطي.
