بداية عهد تجاري جديد: السجل التجاري والأسماء التجارية يدخلان حيز النفاذ لتعزيز بيئة الأعمال في السعودية
في خطوة استراتيجية جديدة، أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين حيّز النفاذ، مباركًا لمجتمع الأعمال هذا التحول التنظيمي الذي يعكس رؤية المملكة الطموحة نحو تطوير المنظومة التجارية وتيسير ممارسة الأعمال.
خطوة داعمة لتحفيز الاستثمارات وتسهيل التأسيس
أكد الوزير أن تطبيق النظامين الجديدين من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، وتسهيل إجراءات التأسيس والتشغيل، ما يواكب التحول الاقتصادي النوعي الذي تشهده المملكة في إطار رؤية السعودية 2030. كما يمثل هذا التحديث نقلة نوعية تعزز من كفاءة منظومة التجارة الوطنية، وتجعلها أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
رؤية 2030 تدفع بعجلة التحديث التشريعي
تأتي هذه الخطوة في سياق متكامل مع جهود تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، حيث تهدف التعديلات الجديدة إلى تبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة تشريعية محفزة تواكب التطورات العالمية، وتمنح القطاع الخاص دورًا رياديًا في نمو الاقتصاد الوطني.
نظام تجاري حديث وأكثر مرونة
يتميز النظامان الجديدان بالوضوح والشفافية، ويقدمان مفاهيم جديدة ومحدثة تسهم في تقليص الوقت والجهد، وتتيح لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت سهولة في اختيار وتسجيل الأسماء التجارية، وتحديث بيانات السجل التجاري إلكترونيًا، ما يعكس تحولًا رقميًا فعّالًا في البنية التحتية للخدمات الحكومية.
توجه نحو بيئة تجارية أكثر كفاءة
من المتوقع أن يكون لتطبيق النظامين أثر ملموس في تعزيز الثقة بممارسات السوق السعودي، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في إنشاء وتطوير الأنشطة التجارية، إلى جانب تقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإجراءات الورقية التقليدية.
