قرارات تلامس المواطن: ولي العهد يوجّه بإعادة التوازن العقاري في الرياض

في خطوة تعكس عمق الرؤية وشمولية الإصلاح، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهيئة العامة للعقار باتخاذ إجراءات فورية لإعادة التوازن إلى السوق العقاري في العاصمة الرياض. هذه التوجيهات جاءت استجابة لتطلعات المواطنين، ومعالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي والإيجارات، في ظل رؤية المملكة 2030 التي وضعت المواطن في صلب أولوياتها.

المواطن أولاً: جوهر السياسات وهدف الرؤية

جملة “المواطن أولاً” لم تعد شعاراً، بل أصبحت واقعاً تعكسه القرارات الفعلية. فبحسب افتتاحية صحيفة “الرياض” للكاتب الصحفي هاني وفا، فإن ما تشهده المملكة من تنظيمات وإجراءات يصبّ مباشرة في صالح المواطن ورفاهيته، مشيراً إلى أن تدخل الدولة في السوق العقاري يهدف إلى جعل حياة المواطن أكثر سهولة واستقراراً، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والإنتاجية العامة.

انفراجة حقيقية في ملف الإسكان

أكّد وفا أن القرار الأخير جاء بمثابة انفراجة للمواطنين الراغبين في تملّك السكن، لاسيما في مدينة الرياض التي شهدت في السنوات الأخيرة قفزات سعرية كبيرة في الإيجارات وأسعار الأراضي. ويرى أن القرار لا يخدم فقط الأفراد بل يحقّق أهدافاً استراتيجية على المدى الطويل في استقرار المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.

المواطن شريك في التغيير

يُجمع الكُتّاب على أن المواطن هو المحرّك الأساسي للتغيير الذي تشهده المملكة. إذ شدد سمو ولي العهد في أكثر من مناسبة على أن المواطن هو “عماد وغاية” رؤية 2030، وأن أي إنجاز يتحقق هو ثمرة مشاركة مجتمعية واسعة.

تنظيم لا تقييد: رؤية متوازنة لسوق الإيجارات

من جهته، يؤكد الكاتب فراس إبراهيم طرابلسي في صحيفة “عكاظ” أن تدخل هيئة العقار لا يعني تقييد السوق أو الحد من الحريات التعاقدية، بل تنظيمها بما يحقق العدالة لجميع الأطراف. ويشدد على أهمية مبدأ “قيمة مقابل خدمة”، ويرى أن الحلول يجب أن تكون ذكية، مدروسة، وتخدم الاستقرار بعيداً عن الحلول الانفعالية.

أبرز المقترحات التنظيمية المطروحة

اقترح طرابلسي مجموعة من الضوابط التي يمكن أن تساهم في ضبط السوق العقاري، أبرزها:

• تحديد سقف سنوي للزيادات في الإيجار بنسبة لا تتجاوز 10%.
• إطلاق مؤشر إلكتروني رسمي يعكس القيمة العادلة للعقار.
• إلزام العقود ببنود واضحة حول أي زيادة مستقبلية.
• تشجيع المنافسة عبر تطوير مشاريع عقارية مؤسسية.
• إنشاء جهة تحكيم عقاري مختصة لحل النزاعات بسرعة وشفافية.

السكن الميسر: هدف وطني متكامل

وفي مقاله بصحيفة “الرياض”، أشار الكاتب أحمد بن عبدالرحمن الجبير إلى أهمية قرارات سمو ولي العهد في فتح آفاق جديدة لتوفير السكن الميسر، وتنظيم قطاع الإسكان بما يعزز العدالة والاستقرار. كما ثمّن رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض وتنظيم الارتفاعات، معتبراً أنها خطوات سترفع من كفاءة السوق وتسهم في تحقيق توازن حقيقي.

قرارات تاريخية في وقت حاسم

وصف الجبير القرارات الأخيرة بأنها “تاريخية” وتخدم المواطن بشكل مباشر، مؤكداً أنها جاءت في وقت تشهد فيه مدينة الرياض توسعاً عمرانياً متسارعاً، مما يتطلب ضبطاً دقيقاً للقطاع العقاري لضمان استدامة التنمية ومنع الفجوات السعرية الكبيرة.