بدء تنفيذ نظامَي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدَيْن في السعودية
أعلن عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن يوم الخميس الخامس من شوال الجاري يمثل نقطة تحول مهمة في قطاع الأعمال بالمملكة، مع دخول نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية الجديدَيْن حيز التنفيذ، ليقدما مزايا تسهّل العمليات التجارية وتعزز الشفافية والتنافسية.
أبرز التعديلات في نظام السجل التجاري
أوضح الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد جاء بتغييرات جوهرية، منها:
- إلغاء السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل رئيسي واحد يشمل جميع مناطق المملكة.
- عدم تحديد مدينة للسجل التجاري، مما يسهل توسع الأعمال على مستوى المملكة.
- إلغاء تاريخ انتهاء السجل التجاري، والاكتفاء بتأكيد سنوي للبيانات.
- اعتماد الرقم الموحد للمنشأة، بحيث يبدأ جميع السجلات الجديدة بالرقم (7).
- منح مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة.
مزايا جديدة في نظام الأسماء التجارية
أما نظام الأسماء التجارية الجديد، فقد أتاح مرونة أكبر، أبرزها:
- إمكانية تسجيل الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، مع السماح بإدراج حروف أو أرقام.
- السماح بالتصرف في الاسم التجاري بشكل مستقل، بما في ذلك التنازل عنه لتاجر آخر.
- منع تسجيل أي اسم مطابق أو مشابه لمنشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط التجاري.
- وضع ضوابط لحجز الأسماء العائلية كأسماء تجارية، ومعايير لمنع الأسماء المضللة أو غير المسموح بها.
تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية
يهدف النظامان الجديدان إلى تسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز الموثوقية والشفافية، مما يسهم في دعم رواد الأعمال، وجذب الاستثمارات، ورفع تنافسية السوق السعودي على المستوى المحلي والدولي.
