ثغرة قانونية قد تفتح الباب أمام رئاسة أطول

مع اقتراب موعد انتهاء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير 2029، بدأ الجدل يتصاعد حول إمكانية بقائه في السلطة لفترة أطول. فرغم أن التعديل الـ22 من الدستور الأمريكي يحظر تولي الرئيس أكثر من ولايتين، إلا أن بعض المراقبين القانونيين كشفوا عن ثغرة دستورية قد تسمح لترامب بالبقاء في الحكم حتى عام 2037!

ماذا يقول الدستور الأمريكي؟

ينص التعديل الـ22 في الدستور الأمريكي على أنه لا يجوز لأي شخص أن يُنتخب لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، كما يمنع أي شخص تولى الرئاسة لمدة تزيد على سنتين خلال ولاية رئيس آخر من الترشح لأكثر من مرة واحدة. هذا يعني أنه لا يمكن لأي رئيس أن يحكم لأكثر من فترتين، سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

الثغرة الدستورية التي قد يستغلها ترامب

المفارقة أن التعديل الـ22 نفسه الذي يمنع ترامب من الترشح لولاية ثالثة هو الذي يحتوي على الثغرة القانونية التي قد تسمح له بالبقاء في البيت الأبيض. فبينما يمنع الدستور “الانتخاب” أكثر من مرتين، فإنه لا يمنع أن يتولى شخص الرئاسة من خلال الخلافة، أي أن يصبح رئيسًا إذا استقال الرئيس المنتخب.

السيناريو المحتمل لعودة ترامب

قد يتبع ترامب استراتيجية قانونية غير مسبوقة للبقاء في الحكم، وذلك من خلال الترشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2028. على سبيل المثال، إذا ترشح ترامب مع جاي دي فانس (نائب الرئيس الحالي)، وفازا في الانتخابات، فقد يستقيل فانس فور تنصيبه رئيسًا، مما يمنح ترامب الرئاسة بالخلافة، وليس بالانتخاب.

ويمكن تكرار هذه الاستراتيجية مرة أخرى في عام 2032، إذا استقال ترامب قبل الانتخابات، مما يتيح له الترشح مجددًا كنائب رئيس، والفوز بالرئاسة عبر الخلافة الدستورية، ليبقى في الحكم حتى عام 2037.

هل يمكن تطبيق هذا السيناريو؟

رغم أن هذا السيناريو يبدو معقدًا وغير مألوف، إلا أنه قانونيًا ممكن، وقد يثير جدلًا سياسيًا ودستوريًا واسعًا في الولايات المتحدة. غير أن فرص تحقيقه على أرض الواقع تعتمد على عوامل عديدة، مثل موقف الكونغرس والمحكمة العليا، ومدى قبول الرأي العام لهذا التلاعب القانوني بالمنظومة الدستورية.