التجارة الإلكترونية.. ثورة في التسوّق وركيزة أساسية في الاقتصاد الرقمي

شهدت التجارة الإلكترونية تطورًا هائلًا، محولةً مفهوم التسوق التقليدي إلى تجربة رقمية متكاملة، بفضل انتشار التطبيقات الذكية وتسهيلات الدفع الإلكتروني، مما جعلها الخيار الأول للمستهلكين الباحثين عن الراحة والمرونة في عمليات الشراء.

نمو التجارة الإلكترونية وتحولات سلوك المستهلك

ساهمت التجارة الإلكترونية في تغيير جذري لسلوك المستهلكين، حيث بات بإمكانهم تصفح آلاف المنتجات، مقارنة الأسعار، وإتمام عمليات الشراء في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة الأسواق المزدحمة.

وشهدت المملكة نموًا ملحوظًا في أعداد السجلات التجارية الإلكترونية، حيث ارتفعت إلى 40,953 سجلًا بنهاية الربع الرابع من عام 2024، مقارنةً بـ 37,481 سجلًا في الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة 10% سنويًا، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في هذا القطاع.

الرياض تتصدر المناطق في عدد السجلات الإلكترونية

تصدرت منطقة الرياض أعلى المناطق في المملكة من حيث السجلات التجارية الإلكترونية، بواقع 16.8 ألف سجل، تليها مكة المكرمة بـ 10.3 آلاف سجل، ثم المنطقة الشرقية بـ 6.5 آلاف سجل، ما يؤكد الطلب المتزايد على الخدمات الإلكترونية في مختلف المناطق.

قفزة في المبيعات الرقمية عبر بطاقات مدى

حققت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى قفزة كبيرة، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 36.1%، حيث بلغت قيمتها في الربع الرابع من عام 2024 نحو 55.15 مليار ريال، مقارنة بـ 40.52 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة تجاوزت 14.62 مليار ريال، كما ارتفع عدد العمليات المنفذة بنسبة 29% ليصل إلى 305.39 مليون عملية.

مزايا التجارة الإلكترونية.. لماذا يفضلها المستهلكون؟

أصبحت التجارة الإلكترونية الخيار الأول للمتسوقين لما توفره من مرونة وسهولة في الشراء، ومن أبرز مزاياها:

• إمكانية التسوق من أي مكان وفي أي وقت.
• خيارات دفع آمنة ومتعددة، تعزز ثقة المستهلكين.
• إمكانية مقارنة الأسعار وتقييم المنتجات قبل الشراء.
• خدمات الإرجاع والاستبدال، التي تمنح تجربة شراء أكثر أمانًا.
• الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة التسوق بناءً على تفضيلات المستخدم.

التجارة الإلكترونية.. ركيزة أساسية في رؤية 2030

تلعب التجارة الإلكترونية دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تطوير البنية الرقمية، وتعزيز موثوقية القطاع، وتحسين الخدمات اللوجستية، بهدف زيادة مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الوطني.