احتجاجات تركيا تتصاعد: اعتقال أكرم إمام أوغلو يشعل أزمة سياسية غير مسبوقة
تصاعد التوترات في أنحاء البلاد
تشهد تركيا موجة احتجاجات ومظاهرات ضخمة منذ أكثر من أسبوع، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مما أدى إلى تأجيج واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وشارك مئات الآلاف من المحتجين في التظاهرات التي اجتاحت المدن التركية، وسط تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما جعلها أكبر حركة احتجاجية تشهدها البلاد منذ عقد.
حملة اعتقالات واسعة وسط تصاعد الغضب الشعبي
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن اعتقال أكثر من 1133 متظاهراً منذ اندلاع الاحتجاجات، فيما فرضت السلطات حظراً شاملاً على جميع أشكال التجمّعات في المدن الرئيسة، إلا أن القرار لم يردع المتظاهرين الذين واصلوا النزول إلى الشوارع في أنقرة وإسطنبول للتعبير عن رفضهم لاعتقال إمام أوغلو.
ما وراء الأزمة؟
بدأت الاضطرابات عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، الذي وجهت إليه السلطات اتهامات تتعلق بالفساد والتعاون مع جماعة إرهابية، وهي خطوة يرى معارضوه أنها محاولة لتصفية خصم سياسي بارز قبل إعلان ترشحه المتوقع في انتخابات الرئاسة 2028.
وتفاقمت التوترات بين المعارضة والحكومة، حيث اعتبرت أحزاب المعارضة أن الاتهامات الموجهة إلى إمام أوغلو سياسية بامتياز وتهدف إلى إقصائه من المشهد السياسي، مما أشعل الغضب الشعبي ودفع الجماهير إلى التظاهر.
أردوغان يحذر والمعارضة ترفض التراجع
رداً على تصاعد الاحتجاجات، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارضة إلى التوقف عن إثارة الفوضى، محذراً من أن الحكومة لن تتسامح مع أي أعمال عنف أو اضطرابات عامة.
وقال أردوغان في خطاب حماسي أمام أنصاره في أنقرة:
“لن نقبل بالإخلال بالنظام العام، كما لم نذعن للإرهاب في الشوارع، فلن نسمح بالتخريب أو الفوضى.”
في المقابل، تعهد إمام أوغلو، في رسالة نشرها عبر محاميه على منصة إكس، بعدم التراجع أو الرضوخ، داعياً أنصاره إلى مواصلة النضال وعدم فقدان الأمل.
تداعيات اقتصادية وسياسية للأزمة
يأتي هذا التصعيد السياسي في وقت تعاني فيه تركيا من أزمة اقتصادية حادة، حيث تشهد الليرة التركية تراجعاً كبيراً، بينما وصل التضخم إلى مستويات قياسية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الداخلية في البلاد.
ويرى المراقبون أن اعتقال إمام أوغلو قد يفاقم الأزمة السياسية، خاصة في ظل تنامي الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع الاقتصادية، مما قد يشكل تحدياً حقيقياً لحكومة أردوغان في المرحلة المقبلة.
