اعتقالات واسعة في تركيا على خلفية التظاهرات ضد اعتقال إمام أوغلو

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، توقيف 1133 شخصًا خلال التظاهرات التي شهدتها تركيا مؤخرًا، احتجاجًا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وذلك في الفترة الممتدة من صباح 19 إلى مساء 23 مارس الجاري.

توقيفات واسعة خلال الاحتجاجات

وأكد الوزير أن التوقيفات جاءت نتيجة المشاركة في “تظاهرات غير قانونية”، مشيرًا إلى أن المحتجين تورطوا في أعمال عنف خلال المظاهرات. وكانت مدينة إسطنبول ومدن تركية أخرى قد شهدت احتجاجات منددة باعتقال إمام أوغلو، في حين كثفت السلطات من حملة الاعتقالات التي طالت المئات من مؤيديه.

تفاصيل القضية وقرار المحكمة

وكان القضاء التركي قد أمر، الأحد الماضي، بحبس رئيس بلدية إسطنبول على ذمة المحاكمة في قضايا تتعلق بالفساد، ما أثار موجة من الغضب الشعبي ودفع آلاف المتظاهرين إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بالإفراج عنه.

موقف حزب العدالة والتنمية

من جانبه، صرّح عمر تشيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، بأن حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، لم يقدم ردودًا واضحة بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

وقال تشيليك عبر حسابه على منصة “إكس”، إن مسؤولي حزب الشعب الجمهوري يستخدمون “لغة السياسة الهامشية” بدلًا من تبني موقف ديمقراطي حقيقي، معتبرًا أن إدارة الحزب غير قادرة على تقديم إجابات واضحة بشأن مزاعم الفساد التي طالت بعض البلديات التابعة له.

التوتر السياسي في تركيا

وأضاف تشيليك أن رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، ظل صامتًا حيال المناقشات الداخلية بشأن قضايا الفساد، متهمًا إدارة الحزب بمحاولة التغطية على هذا العجز السياسي عبر دعوة الشباب إلى التظاهر في الشوارع.

وأشار المتحدث باسم الحزب الحاكم إلى أن حزب الشعب الجمهوري يعاني من أزمة رؤية سياسية، مطالبًا إدارته بالوقوف أمام الجمهور والرد على الاتهامات الموجهة إليه من داخل الحزب نفسه.

تداعيات التظاهرات على المشهد السياسي

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تركيا أجواء سياسية متوترة، مع اقتراب الانتخابات البلدية في 2024، حيث يُنظر إلى اعتقال إمام أوغلو على أنه ضربة قوية للمعارضة، التي تستعد لخوض معركة انتخابية حاسمة في ظل أجواء سياسية مشحونة.