لماذا تتجه أمريكا إلى السعودية للتفاوض على السلام بين أوكرانيا وروسيا؟

 

السعودية.. مفتاح التوازن في المفاوضات الدولية

أثار اختيار المسؤولين الأمريكيين للسعودية كوجهة دبلوماسية رئيسية للتفاوض بشأن السلام بين روسيا وأوكرانيا تساؤلات عديدة حول الأسباب التي تجعل المملكة الخيار الأفضل مقارنة بمدن دبلوماسية تقليدية مثل جنيف أو فيينا.

وفي مقال نشرته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، تساءلت الكاتبة والصحفية الأمريكية ليز بيك: “لماذا يسافر المسؤولون الأمريكيون إلى السعودية للتفاوض على السلام بين أوكرانيا وروسيا؟” قبل أن تجيب بأن السعودية ليست مجرد وسيط دبلوماسي، بل قوة رئيسية في سوق الطاقة العالمية، ولها نفوذ مؤثر على القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالنفط والعلاقات الدولية.

النفط.. ورقة القوة السعودية في المشهد العالمي

تشير الكاتبة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان يدرك تمامًا أن السعودية حجر الأساس في سوق الطاقة العالمي، حيث تمتلك القدرة على خفض أسعار النفط وتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات، مما يمنحها نفوذًا قويًا في التعامل مع القوى الكبرى مثل روسيا.

كما تطرقت إلى أن ارتفاع أسعار النفط خلال إدارة جو بايدن تسبب في استياء واسع لدى الناخبين الأمريكيين، مما أثر بشكل كبير على شعبيته، ودفعه إلى اللجوء إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، والذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1984.

أما الآن، ومع انخفاض الأسعار بنسبة 11% عن العام الماضي، ترى الكاتبة أن ذلك يرجع إلى قرارات منظمة أوبك وأوبك بلس بزيادة الإنتاج بعد سلسلة من التخفيضات، مما ساعد على استقرار الأسواق العالمية.

السعودية ودورها في التوازنات الجيوسياسية

لم يقتصر النفوذ السعودي على النفط فحسب، بل ترى الكاتبة أن ترامب كان يعلم أن المملكة يمكنها الضغط على روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى دورها الحاسم في التعامل مع ملفات حساسة مثل العقوبات على إيران، حيث يمكن للمملكة أن تضمن استقرار الأسواق في حال تصعيد العقوبات الأمريكية ضد طهران.

السعودية شريك استراتيجي في الملفات الدولية

في ختام مقالها، تعترف الكاتبة الأمريكية بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى الجهود السعودية في عدة ملفات، وعلى رأسها حل النزاع القائم في غزة، مما يعكس أهمية الدور السعودي في تحقيق التوازن والاستقرار على الساحة الدولية.

إعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *