اتفاقية جديدة لدعم المشاريع البيئية في المملكة.. تمويل وضمانات لتعزيز الاستدامة
شهد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة، بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية في المملكة، بالتزامن مع تدشين منصة الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية.
تعزيز الاستدامة وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في المشاريع البيئية الرائدة، كما تعكس توجه المملكة نحو التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية، وخلق فرص جديدة للنمو بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
أهداف الاتفاقية.. دعم التمويل والاستثمار البيئي
تسعى الاتفاقية إلى تقديم الدعم المالي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، والتي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة.
- تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت.
- تشجيع الجهات التمويلية على دعم المشاريع البيئية.
- تحفيز رواد الأعمال والمستثمرين على دخول القطاع البيئي.
دور الاتفاقية في تحقيق الاستدامة البيئية
بموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على:
- تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة من خلال دعم مشاريع حماية البيئة.
- تمويل المبادرات البيئية وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد.
- تقديم التسهيلات الائتمانية بالتعاون مع الجهات التمويلية المعتمدة.
كما تهدف إلى توفير ضمانات مالية تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يزيد من قدرتها الائتمانية ويفتح المجال لتوسيع أعمالها.
تدشين منصة الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح، والتي تهدف إلى دعم المشاريع البيئية والمبادرات، تحقيقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة وتعزيز الاستدامة البيئية في المملكة.
