شراكة استراتيجية بين بنك التنمية الاجتماعية وجمعية أعمال لتعزيز ريادة الأعمال

 

استقبل الدكتور خالد المقرن، رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية المجتمعية، وفدًا من بنك التنمية الاجتماعية برئاسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي للبنك، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

    شراكة استراتيجية بين بنك التنمية الاجتماعية وجمعية أعمال لتعزيز ريادة الأعمال

Newest Cars

تعزيز الشراكة بين بنك التنمية الاجتماعية وجمعية أعمال

تأتي هذه الزيارة في إطار دعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف تمكين المستفيدين والمستفيدات من الجمعية وتأهيلهم لسوق العمل عبر برامج متخصصة في ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون بين الطرفين، والبحث في سبل إطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز الاستدامة المالية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يساهم في رفع كفاءة المستفيدين وتحسين جودة حياتهم، بالإضافة إلى دعم مساهمة المشاريع الريادية في الناتج المحلي.

24 مليون ريال لدعم المشاريع الناشئة وريادة الأعمال

أكد بنك التنمية الاجتماعية دوره كشريك استراتيجي لجمعية أعمال، من خلال دعمه لمختلف المبادرات التنموية، وعلى رأسها تمويل مشاريع الأسر المنتجة وريادة الأعمال. وخلال العام الماضي، قدم البنك قروضًا تمويلية تجاوزت 24 مليون ريال، لدعم المشاريع متناهية الصغر في مجالات متنوعة، مثل إنتاج المواد الغذائية والعناية الشخصية.

مشاريع نوعية لتعزيز التمكين الاقتصادي

ساهم بنك التنمية الاجتماعية في دعم العديد من المشاريع، أبرزها:

  • مشروع “أيادي أعمال” للخياطة: معمل متكامل مجهز بمعدات حديثة، لتوفير فرص عمل في مجال التفصيل والأزياء والصناعات الجلدية.
  • حاضنة “مطبخ سحابة”: مطبخ مركزي مصمم خصيصًا لدعم الأسر المنتجة، وتمكينها من إنتاج المأكولات والمشروبات والحلويات بجودة عالية.
  • مشروع “يمام”: مبادرة تهدف إلى زيادة منافذ البيع لمنتجات الأسر المنتجة، مما يساعد في توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز فرص العمل.

آفاق جديدة لريادة الأعمال في المملكة

تمثل هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الحكومي والجمعيات الأهلية، لتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل مستدامة، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

إعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *