“ماتبذرش.. خلي النعمة تدوم”.. حملة وطنية في الجزائر للحد من التبذير في رمضان
أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق في الجزائر حملة وطنية تحت شعار “ماتبذرش.. خلي النعمة تدوم”، بهدف الحد من التبذير خلال شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على المواد الغذائية.
نشر ثقافة الترشيد وتعزيز الاستهلاك المسؤول
ووفقًا لبيان الوزارة، تهدف الحملة إلى:
- نشر ثقافة الترشيد والوعي بأهمية الاستهلاك المسؤول، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق خلال الشهر الفضيل.
- تعزيز قيم التضامن والمسؤولية الاجتماعية من خلال تقليل إهدار الموارد الغذائية.
- تحسين إدارة الموارد الغذائية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وتقليل الخسائر الناتجة عن التبذير المفرط.
أنشطة توعوية بمشاركة التجار والمستهلكين
تأتي هذه الحملة بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وتتضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية، تشمل:
- حملات إعلامية وتحسيسية لتعريف المواطنين بمخاطر التبذير وتأثيره على الاقتصاد.
- حملات ميدانية بالتعاون مع التجار والمنتجين والجمعيات المهنية لحثّهم على تبني ممارسات أكثر استدامة.
- مبادرات توعوية لحماية المستهلك، لتشجيع العائلات على التخطيط الجيد لمشترياتها والحد من الهدر الغذائي.
التبذير في رمضان.. ظاهرة تؤثر على الاقتصاد
يشهد شهر رمضان في الجزائر ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ظاهرة التبذير، التي لها آثار اقتصادية واجتماعية سلبية.
وكشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن معدلات التبذير ترتفع بشكل كبير خلال الشهر الفضيل، حيث تنتهي كميات هائلة من المنتجات الغذائية في القمامة بدلاً من استهلاكها.
الخبز والحلويات التقليدية في صدارة المواد المهدرة
بحسب البيانات، تأتي بعض المنتجات الغذائية الأساسية على رأس قائمة المواد الأكثر تعرضًا للتبذير، ومنها:
- الخبز، الذي يعد الأكثر إهدارًا.
- الحلويات التقليدية، التي يتم شراؤها بكميات تفوق الحاجة.
- الخضروات والفواكه، التي تتعرض للتلف نتيجة التخزين غير المدروس.
وأشار زبدي إلى أن هذه السلوكيات تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، ما يستدعي تكثيف الجهود لرفع الوعي وتعزيز الاستهلاك المسؤول.
حملة مستدامة لمواجهة الهدر الغذائي
مع استمرار الحملة طوال شهر رمضان، تأمل وزارة التجارة الداخلية في أن تُسهم هذه المبادرة في تغيير سلوكيات الاستهلاك، والحد من هدر الموارد الغذائية، بما يحقق التوازن بين الوفرة والاستهلاك المسؤول.
