الهيئة العامة للنقل تشدد الرقابة لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (614) الصادر بتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، والذي يستهدف ضبط مخالفات الشاحنات الأجنبية التي تمارس نقل البضائع داخل المملكة دون تصريح.

عقوبات مشددة تشمل الغرامات والمصادرة والإبعاد

بحسب النظام الجديد، تشمل العقوبات:

• غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال.
• حجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهرين.
• مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة.
• إبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل دون ترخيص.

منع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية داخل المملكة

أكدت الهيئة على ضرورة عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل المدن السعودية أو بينها، واقتصار هذه الأنشطة على الناقل المحلي المرخص. كما حددت أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر فقط على:

• نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة الوصول المحددة.
• نقل البضائع أثناء رحلة العودة إلى الدولة القادمة منها، على أن يكون ذلك من مدينة الوصول نفسها أو المدن الواقعة على خط العودة.

دعوة للالتزام بالأنظمة والتراخيص الرسمية

دعت الهيئة جميع الناقلين وأصحاب الشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات المعمول بها، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، لضمان استمرارية أعمالهم بشكل قانوني، والمساهمة في تعزيز موثوقية قطاع النقل ورفع كفاءته واستدامته.