أعرب وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، عن ترحيبه بقرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا، واصفًا هذه الخطوة بأنها إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار في البلاد.

رفع العقوبات: خطوة لدعم الاقتصاد السوري

جاءت تصريحات الوزير غياث دياب خلال حديثه لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا“، حيث أشار إلى أن قطاع الطاقة يعد من الركائز الأساسية التي يمكن أن تُسهم في إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من التحديات الاقتصادية والعقوبات الدولية.

دعوة للشركات للاستثمار في قطاع الطاقة

وفي سياق متصل، دعا وزير النفط والثروة المعدنية الشركات التي كانت تعمل في مجال النفط سابقًا إلى العودة إلى سوريا والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي. وأكد أن عودة الاستثمارات والخبرات الأجنبية ستلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بقطاع النفط والغاز.

انعكاسات القرار على الاقتصاد السوري

يأتي رفع العقوبات الأوروبية عن قطاع الطاقة في وقتٍ تسعى فيه الحكومة السورية إلى تحفيز عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة، حيث يُتوقع أن يساهم هذا القرار في:

• جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من الشركات التي غادرت السوق السورية بسبب العقوبات.
• تحسين البنية التحتية لقطاع النفط والغاز، مما يدعم مشاريع إعادة الإعمار.
• تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر زيادة الإنتاج المحلي للطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.

توجه أوروبي جديد نحو سوريا؟

يطرح هذا القرار تساؤلات حول إمكانية تبنّي الاتحاد الأوروبي لنهج أكثر انفتاحًا تجاه سوريا، خاصةً فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والمساعدات الإنسانية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة بناء الثقة بين الطرفين وفتح آفاق جديدة في العلاقات الدولية.