أعلنت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن التكتل سيبدأ في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مما سيؤثر بشكل مباشر على قطاعات النقل والطاقة والمصارف.

تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا

أكدت كالاس، في تصريحات للصحفيين من بروكسل، أن رفع العقوبات سيبدأ على الفور، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات تدريجية تهدف إلى تسهيل بعض الأنشطة الاقتصادية داخل سوريا.

ما القطاعات المشمولة بتخفيف العقوبات؟

بحسب التصريحات الرسمية، فإن العقوبات الأوروبية التي سيتم تخفيفها تشمل:

• قطاع النقل: مما قد يسمح بزيادة الرحلات الجوية والنقل البري والبحري.
• قطاع الطاقة: مما قد يمهد الطريق لعودة بعض الاستثمارات الأوروبية في مجال النفط والغاز.
• القطاع المصرفي: مما قد يسهل إجراء التحويلات المالية والتعاملات البنكية مع سوريا.

قرار تدريجي لتخفيف القيود

وفقًا لمصدر أوروبي رفيع المستوى، فإن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يخططون لتطبيق تخفيف العقوبات بشكل تدريجي، بدءًا من 24 فبراير الجاري، مما يشير إلى تحولات مهمة في السياسات الأوروبية تجاه سوريا.

انعكاسات القرار على الاقتصاد السوري

يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الاقتصاد السوري، حيث قد يسهم في تسهيل حركة التجارة والنقل، إضافة إلى جذب بعض الاستثمارات الأوروبية، لا سيما في القطاعات المستهدفة. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى تأثير هذا التخفيف على الوضع الاقتصادي العام، وما إذا كان سيمهّد لمزيد من الانفتاح الأوروبي تجاه دمشق.