رفضت وكالات أمريكية بارزة، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارتا الخارجية والدفاع (البنتاغون)، الامتثال لأوامر إيلون ماسك، المسؤول عن خفض التكاليف في الحكومة الفيدرالية، في خطوة مثيرة للجدل تعكس تصاعد التوتر بين إدارة ماسك والمؤسسات الحكومية.

أمر ماسك: تقديم تقرير أو فقدان الوظيفة

بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، أرسل فريق ماسك رسالة إلكترونية للموظفين الفيدراليين يوم السبت، تطالبهم بتقديم قائمة تضم خمسة إنجازات حقّقوها خلال الأسبوع الماضي. وحدد ماسك موعدًا نهائيًا حتى مساء الإثنين للامتثال، ملوحًا بخطر فقدان الوظائف لمن لا يستجيبون للأمر.

لكن هذا التوجيه قوبل برفض داخل العديد من الوكالات الفيدرالية، حيث اعتبر البعض أنه إجراء غير قانوني ومهين، بينما شجعت جهات أخرى الموظفين على الامتثال.

“FBI” ووزارة الخارجية يقودان الرفض

أصدر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل، تعليمات مباشرة لموظفيه بعدم الاستجابة لأمر ماسك، مؤكدًا أن المكتب يمتلك آليات داخلية لمراجعة أداء الموظفين، ولا يخضع لإملاءات خارجية.

أما وزارة الخارجية، فقد أبلغت موظفيها بأنها سترد على الطلب نيابة عنهم، مشددة على أن “لا أحد ملزم بالإبلاغ عن أنشطته خارج التسلسل الهرمي لإدارته”.

وزارة الدفاع والأمن الداخلي في موقف المتفرج

أمرت وزارة الدفاع (البنتاغون) موظفيها بتجميد أي استجابة للأمر، مؤكدة أنها تعتمد على إجراءات خاصة لتقييم أداء العاملين.

في المقابل، اختارت وزارة الأمن الداخلي موقفًا أكثر تحفظًا، وأخطرت موظفيها بعدم اتخاذ أي إجراء حاليًا، مشيرة إلى أن مديري الوكالات سيتولون التعامل مع الطلب لاحقًا.

إدانات واسعة ورفض داخل الحزب الجمهوري

لاقى طلب ماسك انتقادات واسعة، ليس فقط من الوكالات الحكومية، ولكن أيضًا داخل الحزب الجمهوري، الذي طالما دعم خفض التكاليف وتقليص الإنفاق الحكومي.

وأشارت التقارير إلى أن نظام التقشف السريع الذي يقوده ماسك، ضمن خطة إدارة ترامب، تسبب في حالة من الفوضى الإدارية، وأدى إلى تسريح عشوائي للموظفين في بعض الوكالات الحكومية المهمة.

فوضى التسريح والآثار السلبية على الحكومة الأمريكية

مع بدء عمليات التسريح الجماعي، واجهت الوكالات الحكومية تحديات كبيرة، إذ فقدت بعض الإدارات موظفين أساسيين في مجالات حساسة مثل الطاقة النووية والدفاع وإنتاج الطاقة.

وشهدت المؤسسات الحكومية حالات إعادة توظيف قسرية للموظفين بسبب سوء التخطيط، فيما أثار فقدان وظائف لا تموّلها ضرائب المواطنين غضبًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، وسط مخاوف من تأثير هذه الفوضى على الاقتصاد المحلي والخدمات العامة.

البيت الأبيض ينأى بنفسه عن ماسك

رغم أن الرئيس السابق دونالد ترامب اعتبر ماسك قائدًا لجهود تقليص الإنفاق الحكومي، إلا أن البيت الأبيض أوضح مؤخرًا في ملف قضائي أن ماسك ليس لديه أي سلطة رسمية داخل الحكومة، ولا يشغل أي منصب رسمي.