اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية في السعودية: تفاصيل جديدة تعزز حقوق الأسرة

تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية في السعودية

أعلنت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية عن نشر اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية، التي تم اعتمادها بأمر سامٍ، وتتضمن العديد من الضوابط والتعديلات التي تنظم شؤون الأسرة والحقوق المرتبطة بها، مثل الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، والوصاية.

ضوابط الزواج وتوثيق العقود

أوضحت اللائحة التنفيذية عددًا من النقاط المهمة المتعلقة بعقود الزواج، ومن أبرزها:

• توثيق عقد زواج غير المسلمين وفقًا لنظام التوثيق، بغض النظر عن جنسية الطرفين.
• شروط زواج من هم دون 18 عامًا، حيث يتطلب الأمر تقديم طلب من الشاب أو الفتاة أو أوليائهم، مع تقرير طبي ونفسي واجتماعي لإثبات قدرتهم على الزواج.
• إجراءات الزواج الإلكتروني، حيث يعد الإيجاب والقبول مقترنين في مجلس واحد حتى عند إبرام العقد بوسائل التقنية الحديثة.
• إثبات حالات العضل ونقل الولاية، بحيث يمكن نقل ولاية تزويج المرأة إلى المحكمة في حالات العضل أو الغياب.

النفقة والحضانة: قرارات داعمة للأسرة

تضمنت اللائحة التنفيذية تعديلات شاملة على النفقة والحضانة، من بينها:

• لا تستحق الحاضنة نفقة سكن إذا كانت تقيم في منزل مملوك لها أو مخصص لها.
• يمكن الحكم بنفقة مؤقتة للمستحقين قبل صدور الحكم بالنفقة المستمرة.
• استمرار نفقة الأب على ابنته المتزوجة إذا لم تستحق نفقة زوجها.
• تحديد سن 18 عامًا كحد أدنى لاعتبار الابن قادرًا على التكسب، ما لم يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه.
• للأم حق الحضانة حتى وإن تزوجت، بشرط ألا يتجاوز عمر المحضون العامين.

إجراءات الطلاق وفسخ الزواج

حددت اللائحة التنفيذية آليات الطلاق والفسخ وفق ضوابط دقيقة، منها:

• يمكن للمرأة طلب فسخ الزواج دون الحاجة إلى موافقة الزوج، إذا خشيت عدم أداء الحقوق الزوجية.
• عند الشقاق بين الزوجين، يمكن للمحكمة التفريق بينهما بناءً على تقرير الحكمين، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة العشرة الزوجية.
• شهادة الشهرة والاستفاضة يمكن استخدامها كوسيلة لإثبات وقوع الضرر لطلب فسخ الزواج.

نظام الوصاية والإرث

كما نظمت اللائحة التنفيذية الوصاية والإرث عبر:

• منح الحاضن صلاحية إنهاء إجراءات المحضون لدى الجهات الحكومية والخاصة.
• إلزام الجهات المختصة بتقديم تفاصيل أموال المتوفى وحقوق الورثة عند الطلب.
• عدم نقل الوصية إلا وفق الأحكام النظامية وبما يحقق غرض الموصي.

تعكس هذه التعديلات الجديدة حرص المملكة على تعزيز استقرار الأسرة وتنظيم الحقوق الزوجية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف. كما تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز حقوق الأفراد ضمن بيئة قانونية متطورة.