إرشادات جديدة من وزارة الصحة الأمريكية تثير الجدل: تحديث تعريفات الجنس والأنثى والذكر

أصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية يوم الأربعاء إرشادات جديدة تهدف إلى تحديث التعريفات الرسمية لمصطلحات أساسية مثل “الجنس”، و”الأنثى”، و”الذكر”، وذلك في خطوة استجابة لأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس السابق دونالد ترامب. التوجيهات الجديدة تأتي في سياق تغيير السياسات الحكومية التي كانت معتمدة في الإدارة السابقة، مع التركيز على إعادة تأكيد “الفطرة السليمة” حسب تصريحات وزير الصحة الجديد روبرت إف. كينيدي الابن.

تعريفات جديدة للذكر والأنثى
وفقاً للإرشادات الجديدة، تم تحديد “الذكر” بأنه “شخص ذو جهاز تناسلي وظيفته البيولوجية إنتاج الحيوانات المنوية”، في حين أن “الأنثى” تُعرَّف بأنها “شخص ذو جهاز تناسلي وظيفته البيولوجية إنتاج البويضات”. وقد أكدت وزارة الصحة الأمريكية أن الجنس البشري يُحدَّد وراثياً عند الحمل، حيث يمكن ملاحظته قبل الولادة، ما يعكس توجه الوزارة نحو التأكيد على القيم البيولوجية والفطرية في تحديد الجنس.

الجدل حول المتحولين جنسياً
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة تحت قيادة ترامب اتخذت خطوات ملموسة ضد سياسات متعلقة بالمتحولين جنسياً، حيث أصدر الرئيس السابق عدة أوامر تنفيذية بهدف إلغاء بعض السياسات التي تم تبنيها خلال فترة حكم الإدارة السابقة. في يناير الماضي، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى إنهاء برامج التنوّع والمساواة والإدماج (DEI) في الجيش الأمريكي، وهو قرار شمل حظر انضمام المتحولين جنسياً إلى الجيش. كما وقع أمرًا آخر في فبراير 2025 يحظر مشاركة المتحولين جنسياً في المسابقات الرياضية النسائية.

التأثير على السياسات الحكومية
وأكد روبرت إف. كينيدي الابن، وزير الصحة الجديد، أن الإدارة الحالية تسعى إلى “إعادة الاعتبار للفطرة السليمة والحقيقة البيولوجية” في جميع السياسات الحكومية. هذا التوجه يبدو أنه يلقى دعماً من بعض الأوساط السياسية التي ترى في هذه السياسات خطوة نحو الحفاظ على الهوية البيولوجية التقليدية للجنس، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على المستقبل السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة.

التداعيات المستقبلية على المجتمع الأمريكي
التوجيهات الجديدة والقرارات المتعلقة بالمتحولين جنسياً تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمجتمعية. بينما يرى البعض أن هذه السياسات تعزز القيم التقليدية، يعتبر آخرون أنها تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتحدياً لسياسات الشمولية والعدالة. ما بين التأكيد على الهوية البيولوجية وإلغاء برامج التنوّع، تشهد الساحة الأمريكية حالياً مرحلة تحول سياسي واجتماعي قد يكون لها تأثيرات طويلة الأمد على المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.