وزارة الصناعة والثروة المعدنية تضع خطة لتطوير المجمعات التعدينية في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية

في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تخصيص ثلاثة مواقع لإقامة مجمعات تعدين جديدة في كل من منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتحفيز النمو في قطاع التعدين، تنظيم محاجر مواد البناء، وزيادة جاذبية المملكة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

أهداف المجمعات التعدينية وتطوير البيئة الاستثمارية

تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تطوير المجمعات التعدينية بهدف تعزيز الشفافية في قطاع التعدين، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية. وبحسب المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، تهدف هذه المجمعات إلى تحقيق معايير الاستدامة والاهتمام بالبيئة، إضافة إلى تحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة الفاعلة في تنمية هذا القطاع من خلال توفير فرص العمل والمساهمة في اقتصاد المنطقة.

تفاصيل المواقع المخصصة للمجمعات التعدينية

تم تحديد ثلاثة مواقع استراتيجية للمجمعات التعدينية في المملكة:

• الموقع الأول: يقع في جنوب شرق المدينة المنورة، ويبلغ مساحته 108.25 كيلومترًا مربعًا.
• الموقع الثاني: يقع في جنوب محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، بمساحة 4.84 كيلومترًا مربعًا.
• الموقع الثالث: يقع جنوب غرب محافظة الخفجي، وتبلغ مساحته 4.28 كيلومترًا مربعًا.

دور المجمعات التعدينية في تنمية المناطق المجاورة

يسهم تطوير المجمعات التعدينية في تنمية المناطق المحيطة بها من خلال:

• توظيف أبناء المناطق المحلية: حيث توفر المجمعات فرصًا للعمل لأبناء المناطق المجاورة.
• دعم الاقتصاد المحلي: من خلال زيادة عمليات الشراء من الأسواق المحلية.
• الاهتمام بالمجتمعات المحلية: عبر وضع خطط للتواصل الفعال مع السكان المحليين والمساهمة في رفاههم.

وتلتزم الوزارة بتطبيق اشتراطات بيئية صارمة لضمان استدامة المجمعات التعدينية وحماية البيئة، بالإضافة إلى عمليات إعادة التأهيل وإغلاق المواقع التعدينية بعد الانتهاء من استخدامها.

دور الاستثمار في تحقيق الاستدامة في قطاع التعدين

تحقيق معايير الاستدامة في قطاع التعدين يتطلب الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية، والحفاظ على البيئة. تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه المجمعات إلى خلق بيئة استثمارية جذابة وشفافة، مما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع. كما تعمل الوزارة على تطوير اللوائح والأنظمة التي تضمن تعزيز الحوكمة في القطاع التعدين وتحقيق أفضل الممارسات العالمية.