الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي الدفعة الأولى من القمح المستورد لعام 2025 بمقدار 920,000 طن
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية عن إتمام إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لعام 2025، والتي بلغت كميتها 920,000 طن. ستتم عملية التوريد من مناشئ متعددة تشمل الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا، والبحر الأسود. تهدف هذه الصفقة إلى تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة، مما يضمن تلبية احتياجات شركات المطاحن في المملكة.
الهدف من الصفقة: تعزيز المخزون الإستراتيجي
قال معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إن هذه الدفعة من القمح تأتي ضمن الإجراءات الاستراتيجية لتعزيز المخزون الغذائي بالمملكة وضمان استمرارية توافر المواد الأساسية. وأكد الفارس أن هذا التعاقد سيعزز قدرة المملكة على مواجهة أي تحديات غذائية محتملة ويضمن تأمين احتياجات السوق المحلي.
تفاصيل شحنات القمح وموعد وصولها
من المتوقع وصول الدفعة الأولى من القمح المستورد خلال الفترة ما بين مايو ويوليو 2025. سيتم التوريد عبر 15 باخرة موزعة على عدة موانئ بحرية في المملكة. حيث سيتم شحن 315 ألف طن إلى ميناء جدة الإسلامي على خمس بواخر، و430 ألف طن إلى ميناء ينبع التجاري عبر سبع بواخر، بالإضافة إلى 120 ألف طن إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام عبر باخرتين. كما سيصل 55 ألف طن إلى ميناء جازان عبر باخرة واحدة.
التنافس العالمي على الصفقة: 19 شركة عالمية تتسابق
كانت المنافسة على هذه الصفقة العالمية حادة، حيث شاركت 19 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تنافست للحصول على عرض الصفقة. في النهاية، تم ترسية العقد على 7 شركات قدمت عروضاً أقل سعراً ومطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة. هذا التنافس يعكس أهمية السوق السعودي في تجارة الحبوب على مستوى العالم وحرص المملكة على اختيار أفضل العروض لضمان جودة وكمية القمح المستورد.
أثر الصفقة على الأمن الغذائي في السعودية
يعد استيراد القمح جزءاً من جهود المملكة المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي في ظل تحديات سلاسل الإمداد العالمية. ويأتي هذا التعاقد في وقت حرج حيث تسعى المملكة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية، في الوقت الذي تضمن فيه توفير السلع الأساسية لمواطنيها والمقيمين.
