وزارة الداخلية تستحدث الإدارة العامة للأمن المجتمعي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد.. الداخلية تستحدث إدارة جديدة لتعزيز الأمن المجتمعي
إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته، وذلك ضمن تطوير منظومة العمل الأمني ومكافحة الجريمة بكفاءة أعلى.
دور الإدارة الجديدة في تعزيز الأمن المجتمعي
أوضحت وزارة الداخلية أن الإدارة الجديدة ستُعنى بمكافحة الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا، أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت. وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على الجرائم التي تهدد المجتمع، وتعزيز السلامة العامة عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها بالتنسيق مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا.
جهود متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تأتي هذه المبادرة في إطار التوجهات الأمنية الحديثة للمملكة، حيث تعمل الإدارة المستحدثة على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكل أشكالها، من خلال رصد الأنشطة المشبوهة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في هذه الجرائم، بما يضمن حماية حقوق الإنسان ومحاسبة المخالفين وفقًا للقوانين المعمول بها.
التعاون المحلي والدولي في مكافحة الجريمة
أكدت وزارة الداخلية أن مكافحة الجريمة المنظمة، بما فيها جرائم الاتجار بالأشخاص، تتطلب جهودًا منسقة بين مختلف الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن الإدارة الجديدة ستعمل بالتعاون المباشر مع الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها لملاحقة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، مما يعزز من مكانة السعودية الريادية في مجال الأمن المجتمعي وحماية حقوق الإنسان.
رؤية المملكة في تعزيز الأمن وحماية الأفراد
يأتي استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الجرائم التي تهدد الأفراد والمجتمع. وتعكس هذه الخطوة التزام القيادة السعودية بتطوير المنظومة الأمنية ورفع كفاءتها، بما يحقق بيئة آمنة تحمي الأفراد من الجرائم والانتهاكات.
يُعد إنشاء الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خطوة مهمة في سبيل حماية المجتمع السعودي وتعزيز أمنه، بما ينسجم مع التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – ويدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة وضمان حقوق الأفراد وسلامتهم.
