وزير البلديات والإسكان: التنمية الحضرية ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن رؤية المملكة 2030 تركز على التنوع الاقتصادي من خلال إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة، وتعزيز جودة الخدمات، وتحسين المشهد الحضري في مختلف مدن المملكة، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.

التنمية الحضرية.. تحوّل شامل يعيد تعريف المدن

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة حوارية بعنوان “الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص”، ضمن فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة بالرياض.

وأشار إلى أن التنمية الحضرية تمثل تحولًا جذريًا في مفهوم المدن، لجعلها أكثر استدامة وجاذبية للاستثمار، مع تحسين جودة الحياة، مما يعزز النمو الاقتصادي.

إسهامات القطاع البلدي والإسكاني في الاقتصاد الوطني

كشف الوزير الحقيل عن إسهامات كبيرة للقطاعين البلدي والإسكاني في الاقتصاد، حيث:
✔ 14% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 جاء من القطاعين.
✔ 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تركزت في قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية.

نهج تحولي في التنمية الحضرية

استعرض الوزير الجهود المبذولة لإحداث نقلة نوعية في المشهد الحضري، عبر:
✅ إطلاق جيل جديد من المخططات الإقليمية لتعزيز الاستدامة.
✅ تحسين البيئة الحضرية لتكون أكثر جاذبية للسكان والمستثمرين.
✅ تحديث الأنظمة والاشتراطات البلدية لرفع كفاءة التطوير العقاري.

الشراكة مع القطاع الخاص.. استثمارات ضخمة وعقود قياسية

أكد الوزير أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في التنمية الحضرية والإسكان، حيث تم خلال الثلاث سنوات الماضية فقط:
🔹 توقيع عقود استثمارية في القطاع البلدي بقيمة 19 مليار ريال.
🔹 تجاوز حجم الاستثمارات في الإسكان 140 مليار ريال، عبر الشراكة مع 65 مطورًا عقاريًا.
🔹 وصول قيمة محفظة المشاريع البلدية إلى 24 مليار ريال، مع العمل على تعزيز دور القطاع الخاص.

فرص عمل ضخمة.. وتمكين الكوادر الوطنية

أوضح الوزير أن القطاع يسهم في تمكين الشباب السعودي، حيث:
👷‍♂️ يعمل أكثر من 500 ألف سعودي وسعودية في القطاع.
🏗 يضم القطاع أكثر من 318 ألف منشأة تعمل في مختلف مجالات البلديات والإسكان والتشييد.