اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال سعودي – كيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وكينيا، وقع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة الدكتور إريك روتو، اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي – كيني مشترك، بهدف فتح آفاق جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

دور مجلس الأعمال السعودي – الكيني في تعزيز التعاون التجاري

🔹 يهدف المجلس إلى رفع حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والكيني، من خلال تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والأسواق.

🔹 كما سيسهم في تنظيم المعارض والمؤتمرات، واستضافة الوفود التجارية، بالإضافة إلى دعم التسويق والترويج لأنشطة الشركات السعودية والكينية، مما يساعد في بناء شراكات تجارية واستثمارية فاعلة.

الفرص الاستثمارية الواعدة في كينيا

🔹 التقى وفد الأعمال السعودي مع وزير الاستثمار الكيني لي كنيانجوي، الذي أكد انفتاح بلاده على الاستثمارات السعودية، مشيرًا إلى الفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين في الزراعة، الثروة الحيوانية، التطوير العقاري، والموانئ.

🔹 من جانبه، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية أن 25 مستثمرًا سعوديًا يعتزمون الاستثمار في كينيا، خصوصًا في مجالات الثروة الحيوانية، الزراعة، البنية التحتية، والموانئ، بهدف تعزيز تصدير المنتجات السعودية إلى الدول الأفريقية.

حجم التبادل التجاري بين السعودية وكينيا

🔹 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات ريال سعودي في عام 2023، حيث شكلت الصادرات السعودية 91% من إجمالي التبادل، فيما بلغت حصة الواردات الكينية 9%.

🔹 تعكس هذه الأرقام الفرص الكبيرة لنمو التجارة الثنائية وزيادة الاستثمارات السعودية في كينيا، مما يعزز من التكامل الاقتصادي بين البلدين.

السعودية وكينيا.. شراكة اقتصادية متنامية

🔹 يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهود المملكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الأفريقية، في إطار رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي.

🔹 كما تؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون بين الدول النامية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والتبادل التجاري، وتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين.