لبنان يشكل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام وسط تحديات سياسية واقتصادية
أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، السبت، عن تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيرًا برئاسة نواف سلام، وذلك بعد أسابيع من المشاورات المكثفة التي جاءت في أعقاب التوترات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، لا سيما بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وتأتي الحكومة الجديدة في مرحلة حساسة من تاريخ لبنان، حيث تسعى إلى معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وإيجاد حلول للأوضاع السياسية المتوترة، وسط ضغوط داخلية وخارجية لإجراء إصلاحات جذرية.
توازنات سياسية جديدة في المشهد اللبناني
أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الحكومة تشكلت بعد مفاوضات استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع، بمشاركة مختلف القوى السياسية اللبنانية، في محاولة لتحقيق توازن بين الأحزاب والتيارات المتنافسة.
وشملت التشكيلة الحكومية وجوهًا جديدة وأخرى بارزة في المشهد السياسي اللبناني، حيث تولى نواف سلام منصب رئيس الوزراء، بينما تم تعيين طارق متري نائبًا له. كما شملت الحقائب السيادية تعيين ميشال منسى وزيرًا للدفاع، وأحمد الحجار وزيرًا للداخلية، ويوسف رجي وزيرًا للخارجية، فيما تم إسناد وزارة المالية إلى ياسين جابر.
أبرز الوزراء في الحكومة الجديدة
- رئيس مجلس الوزراء: نواف سلام
- نائب رئيس مجلس الوزراء: طارق متري
- وزير الدفاع: ميشال منسى
- وزير الداخلية: أحمد الحجار
- وزير الخارجية: يوسف رجي
- وزير المالية: ياسين جابر
- وزير الاقتصاد: عامر البساط
- وزير الصحة العامة: ركان ناصر الدين
- وزير الطاقة: جوزيف الصدي
- وزير العدل: عادل نصار
- وزير الإعلام: بول مرقص
تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة
تواجه حكومة نواف سلام عددًا من التحديات الكبرى التي قد تعرقل قدرتها على تحقيق تقدم ملموس، ومن أبرزها:
- الأزمة الاقتصادية الحادة: يشهد لبنان انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق، مع ارتفاع معدلات التضخم والفقر وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية، مما يفرض ضغوطًا هائلة على الحكومة لاتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة.
- الأمن والاستقرار الداخلي: مع تصاعد التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب الأخيرة مع إسرائيل، تواجه الحكومة ضغوطًا لإعادة فرض الأمن والاستقرار، وسط استمرار حالة الانقسام السياسي الداخلي.
- ملف الفساد والإصلاحات: يطالب المجتمع الدولي لبنان بإجراء إصلاحات واسعة لمكافحة الفساد، كشرط أساسي للحصول على المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والدول الداعمة.
- إعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية: يسود عدم ثقة شعبي واسع بالحكومة، مما يتطلب جهودًا كبيرة لاستعادة ثقة المواطن اللبناني والمجتمع الدولي في قدرة الحكومة على إحداث تغيير حقيقي.
ردود الفعل الدولية والمحلية
لقي تشكيل الحكومة ترحيبًا حذرًا من قبل الأوساط السياسية المحلية والدولية، حيث دعت الولايات المتحدة وفرنسا الحكومة الجديدة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات نزيهة وتحقيق استقرار سياسي.
من جهة أخرى، أعرب عدد من القوى السياسية اللبنانية عن مخاوفها بشأن قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة بعيدًا عن الضغوط السياسية، فيما أبدى الشارع اللبناني شكوكًا حول مدى إمكانية تحقيق تغيير حقيقي في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
هل تنجح الحكومة الجديدة في إنقاذ لبنان؟
تبقى التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها حكومة نواف سلام عقبة رئيسية أمام نجاحها، خاصة مع استمرار الضغوط الداخلية والخارجية. ويبقى السؤال: هل ستتمكن هذه الحكومة من تحقيق إصلاحات جذرية، أم أنها ستكون مجرد حكومة انتقالية أخرى في ظل الأزمة اللبنانية المستمرة؟
