تعزيز البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في السعودية: مشروع هيئة السوق المالية يفتح الباب للتطوير والشفافية

في خطوة هامة نحو تطوير القطاع المالي في المملكة، دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية. يأتي هذا المشروع ضمن رؤية الهيئة لتحديث النظام وتعزيز الشفافية والإفصاح، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة السوق المالي السعودي ودعم صناعة إدارة الأصول.

مميزات المشروع: تطوير وتحديث للقطاع المالي السعودي

يهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية المتعلقة بالصناديق الاستثمارية، لزيادة التنافسية في السوق وتعزيز صناعة إدارة الأصول. من بين الأهداف الرئيسية لهذا المشروع:

• رفع مستوى الشفافية والإفصاح لصالح مالكي وحدات الصناديق الاستثمارية.
• تحقيق مستويات أعلى من الحوكمة لضمان حماية حقوق المستثمرين.
• تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة.

كما يساهم المشروع في تحقيق رؤية الهيئة عبر جعل المملكة بيئة جذب للاستثمارات من خلال تطوير بيئة عمل محفزة للصناديق الاستثمارية.

التعديلات الرئيسية على صناديق الاستثمار

في إطار هذه التعديلات، تم التركيز على تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية، خصوصًا في جوانب مثل:

• تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية عبر منصات مرخصة.
• تنظيم أحكام انسحاب مديري الصناديق بما يحافظ على حقوق المستثمرين.
• تطوير أحكام إنهاء الصناديق وعزل مدير الصندوق، لضمان الاستقرار واستمرارية العمليات.

هذه التعديلات تشكل أساسًا لتحسين آليات العمل ورفع مستوى الأداء في القطاع الاستثماري في السعودية.

الصناديق العقارية: مرونة في الاستثمار والتوسع

من ضمن أبرز التعديلات المقترحة، تم السماح لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق الموازية (نمو) بالتوسع في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بالنسب التقليدية في سياسة الاستثمار. هذا التعديل يتيح مزيدًا من الفرص الاستثمارية ويعزز من تنويع أصول الصناديق العقارية، ما يسهم في زيادة مرونة هذه الصناديق وتعظيم عوائدها.

فتح الأسواق للصناديق الأجنبية

يهدف المشروع أيضًا إلى فتح أبواب الاستثمار للصناديق الأجنبية من خلال السماح لمؤسسات السوق المالية المرخصة بتوزيع صناديق الاستثمار الأجنبية في المملكة. هذا التوجه سيوفر للمستثمرين السعوديين فرصًا متنوعة للاستثمار في الأسواق العالمية ويعزز من توسيع محفظاتهم الاستثمارية.

فرصة لتقديم الملاحظات

تستمر هيئة السوق المالية في جمع الملاحظات من المهتمين والمعنيين حتى تاريخ 7 مارس 2025م، حيث يتم دراسة المقترحات بعناية تمهيدًا لاعتماد الصيغة النهائية للمشروع. هذا المشروع يعد خطوة هامة في مسار تحديث بيئة السوق السعودي وتعزيز الإدارة المالية.